به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ واگذاری مدارس دولتی بهعنوان یکی از مصادیق فساد، تعارض منافع و ضربه به آموزش و پرورش شناخته میشود.
پیش از این در پژوهشی درباره گلوگاههای تعارض منافع در آموزشوپرورش به موضوع واگذاری فضای مدارس دولتی به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع اشاره شده بود.
در این پژوهش آمده بود که در منطقۀ 3 تهران سالانه 2 تا 3 مدرسه دولتی به بهانه اینکه دانشآموز ندارند، منحل میشوند؛ طرح فروش مدارس، به نظر بیشتر یک بهانه است و اصرار هم بر این است که این کار باید با توافق رئیس اداره انجام شود.
رئیس اداره مدارس را به چه کسانی میدهد؟ مثلاً مدیر مدرسه ... چه کسی میتواند باشد؟ مدیر مدرسهای را زودتر از موعد بازنشسته میکنند، مدرسه را به او میدهند و بعد این مدرسه را کنار متروی شریعتی با مساحت بیش از یک هزار متر به او اجاره میدهند! در دولت یازدهم علناً این موضوع اجارهداری و فروش شروع شده است؛ در حال حاضر گزارشی که ما داریم این است که عملاً در همۀ شهرستانهای استان تهران این اجارهداری انجام میشود.
رضا امیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی با عنوان تداوم دگردیسی مدرسه به موضوع درخواست تغییر کاربری 1.5 میلیون مترمربع از مدارس دولتی پرداخته است.
او در این یاداشت نوشته:
در ادبیات مربوط به سیاستگذاری آموزش، «اجازهدادن به مدارس دولتی برای درآمدزایی» بهعنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی میشود اما این سیاست به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است؛ تغییر کاربری فضاهای آموزشی به تجاری یکی از اقداماتی است که در راستای درآمدزایی طی سالهای اخیر مدنظر مدیران عالی آموزش و پرورش قرار گرفته است.
از سال 93 براساس تفسیر آموزش و پرورش از بند «ن» تبصرۀ 3 قانون بودجه، تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری در راستای درآمدزایی مدارس دولتی مطرح شد. این موضوع از سال 96 در تبصرۀ 9 قانون بودجه تصریح شد؛ هرچند آموزش و پرورش طی این سالها همواره قائل بوده که برای تغییر کاربری، نیازی به قانون ندارد!
اکنون، گزارشهای تفریغ بودجه از عملکرد تبصرۀ 9 در سالهای 96 و 97 نشان میدهد که شوراهای آموزش و پرورش در استانها طی این دو سال، درخواست تغییر کاربری حدود 1.5 میلیون مترمربع از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری را داشتهاند.
براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال 97 در 18 استان برای تغییر کاربری بیش از 993 هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده در حالی که میزان این درخواستها در سال 96 در 10 استان حدود 502 هزار مترمربع بوده است یعنی طی یک سال درخواستهای تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است! البته اکثر این درخواستها بهدلیل نقص پرونده هنوز به نتیجه نرسیده و برخی نیز از سوی شورای عالی شهرسازی رد شده است.
از مجموع درخواستهای تغییر کاربری در سال 97، بیش از 400 هزار مترمربع مربوط به استان تهران است و این درحالی است که این استان بهلحاظ تراکم دانشآموز در کلاس درس جزو ضعیفترین استانهای کشور است.
علاوهبر همۀ فسادها و تعارضهایی که این اقدامات در پی دارد و حتی گاه صدای خود مسئولان آموزش و پرورش را هم درآورده، باید به چند نکته توجه کرد:
1.ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یکسوم مدارس کشور بهدلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند.
2. جمعیت دانشآموزی کشور روبه افزایش است و پیشبینی میشود طی 5 سال آینده جمعیت دانشآموزان از 17 میلیون نفر فراتر رود.
3. طی 15 سال گذشته قیمت تمامشدۀ احداث هر مترمربع مدرسه حدود 20 برابر شده، در حالیکه بودجۀ سازمان نوسازی مدارس کشور طی سالهای 87 تا 99 حداکثر حدود 6 برابر شده است؛ از 800 میلیارد به حدود 4600 میلیارد تومان افزایش داشته است.
4. تغییر کاربری فضاهای آموزشی بهویژه در شهرهای بزرگ، مدرسهسازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب بهلحاظ مکانی مواجه میکند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر.
درخواست تغییر کاربریها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینههای جاری است چرا که به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد و بخشی از هزینههای ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند!
این روند طی سالهای اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است؛ ادامۀ چنین روندی، بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج رفتن اموال عمومی و تضعیف هر چه بیشتر آموزش و پرورش بهعنوان یک نهاد عمومی میانجامد؛ خانوادهها و معلمان باید بهطور جدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.
انتهای پیام/