فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اجرای حق مسکن از ابتدای تیر ماه گفت: این کار یک برداشت بزرگ دولت از جیب کارگران است که بهکمک وزیر کار اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینکه شورایعالی برای بند 7 و 8 مصوبه دستمزد سال 99 تشکیل جلسه داد افزود: در اصل این جلسه بهمنظور بررسی افزایش حق مسکن و آیتمهای تأثیرگذار بر دستمزد بود. بعد از تشکیل این جلسه حق مسکن به 300 هزار تومان افزایش یافت, زمانی که از افزایش حق مسکن صحبت میکنیم زمان اجرای آن به اول همان سال برمیگردد. اینکه وزیر کار نامهای خطاب به جهانگیری منتشر میکند و در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن 300هزارتومانی در شورایعالی کار از دولت درخواست اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را میکند، مغایرت با روح قانون دارد، مغایرت با مقاولهنامههای ILO دارد، چرا که در چنین شرایطی کارگر سه ماه از گرفتن حق مسکن معاف میشود. قرار بوده است که در بازه زمانی 12ماهه (هر ماه 200 هزار تومان) به حقوق کارگر افزوده شود که مجموعاً 2میلیون و 400 هزار تومان میشود؛ زمانی که سه ماه آن کسر شود، یکمیلیون و 800 هزار تومان میشود؛ تقسیم بر 12 ماه میشود ماهیانه 150 هزار تومان، بهعبارتی دولت ماهیانه 50 هزار تومان از سفره هر کارگر برداشته است.
توفیقی گفت: اگر بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی کنیم، تعداد کارگران بیمهشده تأمین اجتماعی نزدیک به 14میلیون نفر است که ماهیانه 50 هزار تومان از آنها کسر میشود، این مبلغ ماهیانه 700میلیارد تومان میشود. زمانی که درباره دستمزد یک سال صحبت میکنیم، آیا میتوان سه ماه آن را حذف کرد؟
وی بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سهجانبهگرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأیگیری میکردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسامآور افزایش یافته است.
قیمت ارز هر روز در حال افزایش است از آن سو نرخ تورم کاهش یافته است، مگر ممکن است؟! اختلاف بین دهک اول و دهک دوم از نظر تورمی به بالای 4درصد رسیده است و از آن سو ضریب جینی کاهش یافته است، تمام این آمارها دروغ است، یعنی فقر در کشور کاهش یافته است؟!! آنچه این روزها جامعه کارگری را دلخور کرده است، مغایرت و دهانکجی به شورایعالی کار و روح سهجانبهگرایی است. هیچ قانونی به رئیس شورایعالی کار اجازه نمیدهد که بهتنهایی برای اجرای مصوبه یکساله زمان تعیین کند. ما درباره دستمزد سال 99 صحبت میکنیم نه ترمیم دستمزد! خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.
انتهای پیام/+