به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی امروز در جمع خبرنگاران بهمناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: امروز نگرانیهایی در حوزه اقتصاد وجود دارد اما تلاش در جهت رونق تولید و تحقق آن بهطور حتم آینده روشنی را برای کشور ترسیم میکند و از کارکردهای تولید نیز نابودی ناامیدی و یأس در جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به لزوم برگزاری جلسات با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان با همکاری دستگاه قضایی در جهت حمایت از صنعت و اقتصاد گفت: دستگاه قضایی استان گیلان این آمادگی را دارد که به واحدهای تولیدی و فعالان صنعتی برای رفع موانع تولید یاری برساند و برای احیای حقوق آنان مطالبهگری کند.
خلیلی حمایت دستگاه قضایی استان گیلان از تولید و اشتغال را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی استان گیلان امروز شبانه روز در حال تلاش و زحمت هستند و زحمات کارگران و مدیران این واحدها در امیدآفرینی بین مردم و جذب سرمایهگذار بسیار موثر است و معتقدم که این فعالیتها باید بهخوبی انعکاس داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان نیز با اشاره به موانع تولید در کشور اظهار داشت: یکی از معضلاتی که امروز باعث تعطیلی کارخانجات شده در واقع عدم پرداخت مطالبات بانکی و مصادره اموال کارگاههای تولیدی است که بهزودی تمهیداتی جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و همچنین جلوگیری از تملک اموال کارخانجات توسط بانکها اتخاذ و اجرایی میشود.
سیدمهدی فلاح میری از تاسیس اداره امور پالایش و ورشکستگی در استان گیلان به ریاست یکی از قضات با تجربه جهت امر مذکور خبر داد و بیان کرد: بانک محوری بسیاری از واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی از جمله موانع تولید بهشمار میرود از طرفی تشریفات اداری و بروکراسی زائد باعث ایجاد اختلال در اعطای مجوز تولید شده و یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران است.
وی با بیان اینکه باید یک پنجره واحد برای صدور مجوزهای تولید از سوی دستگاههای متولی ایجاد شود تا دیگر شاهد تشریفات اداری و بروکراسی زائد در اعطای مجوز نباشیم خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نیز حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی را از جمله محورهای تحول میداند و در این مسیر گام برمیدارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان تجهیزات یک خط تولیدی در کارخانجات را تجزیهناپذیر دانست و تصریح کرد: بیشتر تجهیزات آنها زنجیرهوار به هم متصل هستند بنابراین ارزیابی آنها نباید بدون در نظر گرفتن کل مجموعه خط تولید انجام شود اما متاسفانه با برخی اقدامات ثبتی و کارشناسیهای غیرمعقول، اموال کارخانهها به مزایده گذاشته میشود.
انتهای پیام/612/ ع