به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: این بانک از سال 94 و آغاز زمان ابلاغ قانون مذکور تاکنون بالغ بر 141 هزار و 692 میلیارد ریال از اموال و سهام مازاد خود و شرکت های زیرمجموعه را به صورت عمده و خرد تعیین تکلیف کرده است.
از این میزان واگذاری ها، سه هزار و 791 میلیارد ریال در سال 94، 10 هزار و 835 میلیارد ریال در سال 95، 9 هزار و 405 میلیارد ریال در سال 96، 24 هزار و 577 میلیارد ریال در سال 97، 17 هزار و 428 میلیارد ریال در سال 98 و 9 هزار و 620 میلیارد ریال آن در سال 99 بوده است.
بر این اساس روند واگذاری اموال مازاد در این بانک طی سال های گذشته رشد صعودی داشته و تعیین تکلیف اموال مازاد با توجه به الزام قانون مبنی بر خروج بانک ها از بنگاه داری و تاکید دولت یکی از سیاست های مهم آن بوده است.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران برای تمامی شرکت های مشمول ماده 16 قانون رفع موانع تولید و همچنین ارتقای نظام مالی کشور کلیه اقدامات واگذاری را در سال گذشته انجام داده که البته واگذاری تعدادی از آنها به دلایل مختلفی از جمله رعایت مصالح کلی کشور، حفظ سطح اشتغال، وضعیت اقتصادی، عدم استقبال متقاضیان بالقوه و... محقق نشده است.
با این حال فروش سهام خرد شرکت ها به صورت روزانه انجام و عرضه سهام مازاد به صورت بلوکی و عمده طبق برنامه زمانبدی در حال پیگیری است.