به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با تغییراتی که این روزها در بازار مسکن مشاهده میشود هر روزه توان تهیه مسکن اعم از خرید و حتی اجاره کمتر و کمتر میشود. قیمتهایی که روزانه بالا میرود و حقوقهایی که سال به سال به صورت قطره چکانی افزایش پیدا میکند کفاف یک پسانداز متوسط برای تهیه مسکنی معمولی را نمیدهد.
در این میان جوانان ماندهاند و آرزوی خانهدار شدن که دور از دسترس است. بالا رفتن بی حساب و کتاب و به یک باره قیمت رهن و اجاره در روزها و هفتههای اخیر نیز تهیه خانهای اجارهای را نیز برای بسیاری از اقشار جامعه به ویژه جوانان سخت کرده است.
در این میان دولتمردان باید به فکر راهی برای کاهش قیمت مسکن باشند راهی که میزان عرضه و تقاضا را برابر سازد تا بتوانند این بازار ملتهب را کمی آرام کنند. بازاری که جان اجارهنشینها را به لب رسانده است.
یکی از شهروندان در این خصوص اینگونه میگوید: هر چند وقت یکبار قیمت مسکن، زمین و آپارتمان بالا میرود. در حال حاضر هر مالکی، یک قیمتی برای خود مشخص میکند و به نظر میرسد هیچ نظارتی روی این موضوع وجود ندارد.
این در حالی است که براساس قانون اساسی داشتن مسکن حق هر شهروند ایرانی است و دولت هم باید برای کنترل بازار واحدهای ارزان قیمت تولید کند.
نقش دلالان و واسطهگران در افزایش قیمت مسکن
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی پیرامون افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن طی سالهای اخیر، اظهار داشت: مسکن یکی از نیازهای اساسی و مهم جامعه به شمار میرود، اما افزایش قیمت آن باعث شده تا بسیاری از مردم بهویژه اقشار ضعیف و آسیبپذیر، توان خریداری و حتی اجاره مسکن را نداشته باشند.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی پیرامون اینکه نرخ مسکن با قدرت اقتصادی مردم همخوانی ندارد، گفت: مسکن جزو نیازهای اولیه مردم به ویژه جوانانی است که قصد تشکیل زندگی را دارند؛ اما جوانان بیکار با نبود درآمد بدون شک نمیتوانند منزلی اجاره و یا حتی رهن کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه قیمت مسکن جهش گونه بالا رفته به نحوی که مردم سال به سال توان اجاره کردن را از دست میدهند، بیان کرد: افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر قابل کتمان نیست از این رو برای برطرف کردن این مشکل باید ریشهای اقدام کرد.
وی به نقش دلالان و واسطهگران در افزایش قیمت مسکن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بازار مسکن گرفتار برخی دلالبازیها شده که این موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن و اجارهبها در کشور است.
کسی نباید با دید سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شود
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه مسکن فرآورده مصرفی خانوادهها است و عوامل زیادی در قیمتگذاری آن دخیل هستند؛ بنابراین صحبت کردن درباره آن بسیار پیچیده بوده و با سایر کالاهای مصرفی مردم متفاوت است زیرا هرگاه در سیستم عرضه و تقاضا مشکلی پیش آمد میتوان با وارد کردن آن کالا مشکل عرضه و تقاضا و نرخ آن را حل کرد، اما این مسئله درباره مسکن مانند کالاهای دیگر نیست.
ایمان طاهر افزود: تدابیر جدید دولت منجر به کوتاه شدن دست دلالان از بازار مسکن میشود و دیگر کسی نباید با دید سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شود.
وی با بیان اینکه 30 تا 50 درصد مبالغ تمام شده ساختمانها خرج دستمزد کارگران میشود، بیان کرد: افزایش دستمزد کارگران بیشک موجب افزایش قیمت مسکن نیز میشود، پس باید دولت طرحی را برای کاهش قیمت ساخت مسکن برای مردم میآورد که تنها راه آن کاهش مبلغ تمام شده زمین بوده است، زیرا دستمزد کارگر و مبلغ مصالح یک عدد مشخص و ثابت است.
به گفته کارشناسان یکی از عوامل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، کاهش تولید در سالهای اخیر است، کمبودی که دولت قصد دارد با طرح ملی تولید مسکن بخشی از آن را جبران کند.
بر همین اساس استاندار اصفهان در جلسه شورای مسکن از دیگر مسئولان خواست حرف را کنار بگذارند و بیشتر عمل کنند
عباس رضایی اظهار داشت: ابتدا باید بررسی کنیم خانوادههایی که مسکن ندارند با چه مشکلاتی روبرو هستند تا بتوانیم برای آنها تصمیم بگیریم وگرنه با دور هم نشستن و جلسه گرفتن کاری پیش نمیرود و تصمیمات را باید اجرایی و عملیاتی کنیم.
وی گفت: یکی از راه حلها، تعیین مالیاتهای عمده بر خانههای خالی است. در حال حاضر این نسخهای است که برای این قضیه پیچیده شده است و امیدوار هستیم با اجرای این قانون شاهد کاهش اجاره خانهها باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز در این زمینه اظهار داشت: در بسیاری از مواقع، اقتصاد دستور برنمیدارد تنها راهکار ما این است که ساختوساز مسکن یا به نوعی عرضه را به گونهای تقویت کنیم که تقاضا را پوشش دهد.
رسول جهانگیری درباره ارائه مصوبه اخیر افزایش اجاره بها در اصفهان بیان کرد: طرحی برای کنترل قیمت اجارهها به استانداری اصفهان داده شد و مصوبه جدید دولت به طرح پیشنهادی اصفهان برمیگردد.
وی افزود: براساس این مصوبه در کلانشهر تهران چنانچه مستاجری بخواهد قرارداد خود را تمدید کند و یا قرارداد جدید ببندد، با افزایش 25 درصد نسبت به مبلغ سال قبل این قرارداد بسته میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تصریح کرد: در کلانشهرهای بزرگ مانند اصفهان اگر مالکی بخواهد قراردادی را تمدید و یا قرارداد جدید تنظیم کند مبنای قرارداد جدید قرارداد سال قبل بوده و تا 20 درصد میتوانند مبلغ را افزایش دهند و در شهرستانهای کوچک تا 15 درصد حق افزایش قیمت را دارند.
وی گفت: چنانچه مالکی تمایل به تمدید قرارداد نداشته باشد به این معنی نیست که میتواند با مستاجر بعدی مبلغ اجاره را به دلخواه اعلام کند، مبنای قرارداد بعدی قرارداد سال قبل است.
به گزارش تسنیم، با توجه به سخنان رئیس جمهور در خصوص ارزانتر شدن زمین و مصالح و همچنین به حداقل رساندن تشریفات شهرداری و تلاشها و مصوبات در خصوص سقف افزایش نرخ اجاره بهای مسکن باید منتظر ماند و نتیجه را دید.
انتهای پیام/163/ی