فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره هزینه زندگی کارگران با توجه به هزینه های ماهیانه خانوار شهری و معیشت کارگران گفت:سه آمار در کشور وجود دارد. آمار متوسط هزینه های خانوارهای کارگری در کل کشور(کارگران شهری) مربوط به قبل از کرونا، بعد از کرونا و سه ماه منتهی به خرداد 99 است. هزینه خانوار کارگری قبل از کرونا حدود 5میلیون و 190هزار تومان برای خانوار3نفره در کشور در کل کشور بود. ماده 41درباره کل کشور صحبت می کند. (به دلیل عدم زیرساخت ها در 41 سال بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب، دولت هرگز نتوانست دلیل منطقی برای مزد منطقه ای و مزد صنفی داشته باشد،چرا که زیرساخت و امکانات فراهم نیست. همچنین بانک اطلاعاتی و شرایط فراهم نیست.
وی ادامه داد: نوسانات و واریانس بالا است و نمی توان میانگین گرفت، که در یک کارگاه چند نفره به چه صورت است. در مزد منطقه ای هم شرایط برای محاسبه وجود ندارد. در جاهایی که به دنبال نیروی کار ارزان هستند، هزینه های سربار بسیار بالا است. مانند حمل و نقل. مانند تأمین مواد اولیه و زنجیره توزیع. پس از کرونا جهش 30 و چند درصدی در استفاده از شوینده های بهداشتی داشتیم که هزینه سبد خانوار را به 6میلیون و 50هزار تومان رساند.
توفیقی با اشاره به جهش تمام مولفه های قیمتی موثر در سبد خانوار در سال 99 اشاره کرد و گفت: افزایش حمل و نقل؛ پوشاک؛ اجاره بها و قیمت خوراکی و... باعث شد میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی ترین حالت در سال 99به 6میلیون و 400هزار تومان تا 6میلیون و 800هزار تومان رسیده است.
وی بیان کرد: دولت صحبت از فرمولی برای افزایش اجاره بها ارائه کرد. اما به این موضوع فکر نمی کند که وقتی سیاست های کهنه شده و تجربه شده دوران احمدی نژاد را برای جمع آوری پول تکرار می کند, نگران این موضوع باشد که این بلا سر خانوارها می آید. زمانی که با بازی کردن با نرخ ارز, با بالا و پایین کردن نرخ مسکوکات و با ثبت نام های خودرو، با کاهش نر خ سود بانکی، با مدیریت بازار بورس کسری خود را جبران می کند شرایط زندگی همین وضعیت را دارد. دولت با این طرح ها در گام اول به دنبال جمع کردن نقدینگی سرگردان در جامعه و کاهش تورم است و همچنین به دنبال با کاهش نرخ سود بانکی جاذبه سرمایه گذاری در بانک ها را کاهش دهد. نتیجه تمام این موارد باعث می شود, کارمندانی که اگر مقدار اندکی سرمایه دارند, وارد بازار ریاکارانه بورس, ارز و سکه می شوند و سرمایه خود را می بازند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: در چنین شرایطی به طور مثال اگر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 1000 میلیارد تومان است. اگر دلار10 تومان باشد این رقم است زمانی که دلار 20هزار تومان می شود, بدهی دولت نیز نصف می شود؛ چون ارزش پول نصف شده است. دولت با این کار کاهش دیون خود را دنبال می کند. از سوی دیگر تصور می کند که نقدینگی را کاهش داده است.این کار هیچ ارتباطی به کمک به سفره کارگران ندارد. اما چون دولت با مولفه های تاثیر گذار در نرخ تورم بازی کرده است با افتخار اعلام می کند که نرخ تورم کاهش یافته است.
توفیقی اظهار داشت: زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می یابد؛ سودگران بازار پول را در فضاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند, از افزایش قیمت لبنیات گرفته تا مسکن افزایش می یابد. سرمایه گذار وسودگران با هدف سود بلند مدت و میان مدت به بازار می آیند.
وی گفت: قیمت مرغ در یک شب 25 درصد گران می شود و از 11 هزار تومان به 15 هزار تومان افزایش قیمت می یابد. در چنین شرایطی مرغداران میگویند 15هزار تومان به صرفه نیست, به همین دلیل مرغ را 18 هزارتومان می فروشند. یعنی 40 درصد مرغ گران می شود. در چنین شرایطی چراییت دفن اون مقدار جوجه مشخص می شود.دولتی که موفق به کنترل بازار مرغ نشده است چگونه می تواند بازار مسکن و اجاره بها را کنترل کند؟! دولت می گوید اگر مرغ گران تر از 15 هزار تومان باشد مقابله می کنیم. تمام پروتینی ها قیمت زده اند 18هزار تومان!! چطور دولت نمی بیند.
توفیقی گفت: کارگران در منجلاب عدم تأمین معیشت گرفتار شده اند. شکاف سبد معیشت و درآمد گسترش, شکاف طبقه غنی و فقیر به شدت افزایش یافته است. اجرای مصوبه افزایش دستمزد از تیرماه چگونه بدون رعایت سهجانبهگرایی صورت گرفته است؟ کارفرمایان که با دولت همراه هستند، بهتر بود برای زمان اجرای این مصوبه نیز رأیگیری میکردند، وعده واهی دادن به کارگران درست نیست. هزینه زندگی کارگران سرسامآور افزایش یافته است.
انتهای پیام/