به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر یکی از نهادهای مرتبط با حوزه بازرسی در گمرک ایران طی مکاتبهای با مسئولان ارشد گمرک ایران به موضوع ابهامات و تخلفات حوزه ترانزیت پرداخته است.
این مکاتبه درحالی انجام شده است که رسانهها به صورت مستمر موضوعات مربوط به حوزه ترانزیت را در هفته های اخیر پیگیری کردهاند.
نکته جالب توجه این است که هنوز درباره ابهامات اصلی مطرح شده در خصوص نحوه انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه، تخصیص بن بیمه به شرکتهای مظنون به قاچاق، ابهامات مربوط به تغییر اعضای هیئت مدیره برخی شرکتهای حمل و نقل، تعداد ردیفهای تسویه نشده ترانزیت، بدهی معوق شرکتهای بیمه و سازوکار تمدید قرارداد این شرکتها با گمرک بابت صدور بنهای بیمه، هیچ گونه پاسخ مشخصی ارائه نشده است.
گفتنی است، در گمرک ایران ذیل سامانه جامع گمرکی سامانه احراز ترانزیت فعالیت میکند که در این سامانه شرکتها بر اساس وضعیت قضایی در بند یک بند دو قرار میگیرند. قرارگرفتن شرکتها در این بندها مشخص میکند کدام شرکتها بایستی معادل حقوق ورودی ضمانت نامه بانکی وثیقه کنند و کدام شرکتها میتوانند از تسهیلات بن بیمه استفاده کنند.
یکی دیگر از سوالاتی که در این بین ایجاد شده است این بود که هم اکنون دفتر ترانزیت گمرک به عنوان زیر مجموعه کدام معاونت فعال است. ایا طبق مکاتبه سازمان اداری و استخدامی این دفتر به معاونت فنی منتقل شده و یا همچنان به عنوان زیر مجموعه معاونت حقوقی فعال است؟
نکته جالب توجه اینکه اسناد کاملی از این ابهامات وجود دارد اما سیستم پاسخگویی گمرک ایران در این باره سکوت کرده است.
به گزارش تسنیم، اخیرا موضوع قاچاق صدها کامیون آرد صادراتی از یکی از گمرکات اجرایی خبر ساز شده است که در این خصوص هم به جز دفتر بازرسی وزارت اقتصاد هیچ یک از مجموعه ها حاضر به پاسخ گویی نشده است.
انتهای پیام/