به گزارش بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، ادغام بانکهای بزرگ در عربستان سعودی نشان میدهد که اقتصاد این کشور با چالشهایی روبرو است که تاثیر عظیمی در تحولات چشمانداز 2030 «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان که هدف آن کاهش وابستگی به درآمد نفتی و تنوع سازی در بخش اقتصاد بود٬ دارد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری آمریکایی درباره ادغام بانک ملی بازرگانی و گروه مالی «سامبا »، سومین بانک بزرگدر کشورهای حوزه خلیج فارس ، پیشبینی میشود که گروه مالی سامبا 30٪ سپردههای داخلی معادل 553 میلیارد ریال عربستان را در اختیار بگیرد و رتبه اول را در بین بانکهای عربستان به دست آورد.
بر اساس این گزارش آخرین باری که عربستان شاهد ادغام دو بانک عظیم بود، این کشور با افت قیمت نفت دچار رکود عمیق شده بود که در سال 1999 کسری بودجه افزایش یافت و گروه مالی سامبا به یک بانک تجاری آمریکایی پیوست تا بزرگترین بانک را درعربستان ایجاد کند.
بعد از گذشت دو دهه، گروه مالی سامبا تلاش کرد تا تحولاتی را در اقتصاد عربستان ایجاد کند؛اما قدرت عربستان در حال حاضر بیشتر از هر سالی در معرض آزمون قرار گرفته تا جایی که شیوع اپیدمی کرونا و پیامدهای ناشی از آن و همچنین افت قیمت نفت،اقتصاد دولت عربستان را فلج کرده است و درحالی که تجارت در بسیاری از مناطق جهان نیز به تعلیق درآمده ، ریاض در تلاش است با این ویروس مقابله کند.
به گفته «راشنا اوپال» ، تحلیلگر امور خلیج فارس ، بخش بانکی عربستان تحت فشارهای بسیاری به حمایت وامهای مستقل و نیمه مستقل نیاز دارد. بنابراین موفقیت چشم انداز 2030 به بخش خصوصی پویا و فعالی بستگی دارد که به سرمایهگذاریهای کلانی در این بخشها نیاز است.
«عمار الخضیری» ، مدیربخش مالی سامبا اظهار داشت که گفتگوها درباره معامله ادغام بانکها از ماه مارس همزمان با فروپاشی قیمت نفت پیامدهای بحران کرونا در سطح جهانی بود.
بنابراین ،ادغام دو بخش سامبا و بانک ملی عربستان به منظور تامین مالی پروژه های جدید با صدها میلیارد دلار صورت گرفته که شخصا توسط بن سلمان اداره میشود.
صندوق بین المللی پول در ماه فوریه هشدار داده بود که عدم اصلاح عمده ثروت مالی عربستان به معنای کاهش نسبت تولید ناخالص داخلی به صفر تا سال 2036 است.
پیش از این دولت عربستان اعلام کرده بود که در سال 2020، 100 میلیارد دلار استقراض خواهد کرد که این مبلغ قابل پیشبینی نبود و سقف بدهیهای عمومی عربستان از 30 به 50 درصد افزایش یافت. بدین ترتیب دولت سعودی مالیات مصرف کنندگان را دو برابر کرد ولیست تعرفهها در 53 محصول دوبرابر شد که به دنبال آن هزینههای پروژههای زیرساختی و پاداش های کارمندان کاهش یافت.
به گفته« اشرف مدنی» تحلیلگر موسسه اعتبارسنجی مودیز ، اقدامات ریاضت اقتصادی عربستان بر سیستم بانکی این کشور فشار خواهد آورد که این امر پیامدهای ناگواری بر سودآوری و کیفیت داراییهای آن طی 12-18 ماه دارد.
انتهای پیام/