به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد علیرضا بیگی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: این مجتمع بزرگ اقتصادی دارای اراضی وسیع کشاورزی است.
وی اظهار داشت: کشت و صنعت مغان جدا از اراضی کشاورزی از وجود امکانات و دارایی های مختلف از قبیل ساختمان، تاسیسات، کارخانه، ماشین آلات و بسیاری موارد دیگر بهره مند است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت کشت و صنعت مغان و اراضی کشاورزی این مجموعه اقتصادی از طریق رودخانه ارس سیراب می شوند و حقابه ای این شرکت معادل یک سوم آب مصرفی شهر تهران است.
بیگی تصریح کرد: شرکت کشت و صنعت مغان با هدف توسعه و پیشرفت کشاورزی در کشور ایجاد و سالیان متمادی سرمایه های ملی در این مجموعه هزینه شده است.
وی ادامه داد: این ثروت و دارایی عظیم و ارزشمند بدون رعایت موازین قانونی در یک واگذاری خارج از چهارچوب های قانونی به فردی واگذار و قیمت گذاری برایش صورت گرفته که اساساً سازمان های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور علامت سئوال های عدیده ای بر روی انجام این مزایده گذاشته اند بویژه ارزیابی کارشناسی که اتفاق افتاده با گذشت دو ماه از فرجه قانونی به آن عمل شده است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صلاحیت افراد قبل از شرکت در مزایده برای خرید بنگاههای دولتی مورد بررسی قرار نمیگیرد، گفت: طبق قاعده باید اهلیت وصلاحیت خریداران شرکتها و بنگاههای دولتی احراز شود که متاسفانه در کشت و صنعت هفت تپه خوزستان، کشت و صنعت مغان، ماشین سازی و نظایر آن چنین اتفاقی نیفتاده و به همین دلیل اتهامات قابل توجهی متوجه مسئولان امر در سازمان خصوصی سازی بویژه شخص رئیس وقت سازمان از سوی قوه قضائیه عنوان شده است.
وی افزود: مدارک و مستندات نشان میدهد دوگروه تلاش شان بر این بوده که شرکت کشت و صنعت مغان را به دست آورند یک گروه با پشتیبانی و همراهی رئیس سازمان خصوصی سازی این بحث را دنبال میکردند که نتیجه اش ابطال مزایده است و فرد خریدار را صالح به اینکه بتواند همچنین شرکت بزرگی را اداره کند نشناخته اند و گروه دوم از بخش دیگری از دولت حمایت میشدند نفرشان را فردی مشخص میکنند که امروز خریدار کشت و صنعت مغان شده و استناد میکنند به مزایدهای که ابطال شده است.
علیرضا بیگی بیان داشت: کارشناسی که صورت میگیرد دارای اعتبار شش ماهه است و پس از گذشت شش ماه دوباره باید کارشناسی مجددی صورت گیرد در حالی که برای این واگذاری از فرجه قانونی کارشناسی دو ماه هم گذشته یعنی با همان کارشناسی اول این واگذاری انجام میشود.
وی یادآورشد: ضمن اینکه در این مدت اتفاقات فاحشی در حوزه اقتصاد رخ داده برای مثال قیمت ارز از 3 هزار و 500 تومان به 15 هزار تومان رسیده است.
انتهای پیام/