به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، قفقاز جنوبی که جزئی از خاک این دولت به شمار میرفت به استقلال دست یافت؛ این رویداد که تحولی عظیم در حوزه بینالملل محسوب میشد نتوانست باعث بیتوجهی روسها به عنوان جانشین شوروی نسبت به این منطقه شود؛ بر همین اساس، روسیه که این منطقه را جزئی از حوزه خارج نزدیک و منافع ملی خود قلمداد میکرد، خواهان حفظ نفوذ انحصاری در این منطقه شد.
از طرفی دیگر به دلیل اهمیت سیاسی-امنیتی، ژئوپلیتیک-ارتباطیِ قفقاز جنوبی، این منطقه مورد توجه قدرتهای فرامنطقهای از جمله اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا با درک اهمیت این منطقه برای روسها، این منطقه را در طرحهای ادغام منطقهای خود قرار داده که این اقدام، باعث به خطر افتادن هژمونی روسها در قفقاز جنوبی و ایجاد چالش مهمی در حوزه خارج نزدیک این دولت شده است.
در واقع ورود قدرت فرامنطقهای اتحادیه اروپا به قفقاز جنوبی با هدف ادغام جمهوریهای این منطقه در سازمانهای اروپایی، نفوذ انحصاری روسیه در قفقاز را به چالش کشیده و چالش مهمی برای فدراسیون روسیه در خارج نزدیک محسوب میشود.
از مهمترین سازوکارهای ایجاد شده برای جلب همکاری کشورهای قفقازی و بالتیکی شوروی سابق اتحادیه شراکت شرقی است که از سال 2009 به صورت رسمی در حال فعالیت است و چندی پیش نیز آخرین نشست خود را به صورت کنفرانسی مجازی با حضور روسای جمهور و سایر مقامات عضو در اتحادیه انجام داد.
شراکت شرقی، پروژهای طراحی شده از سوی اتحادیه اروپا است تا روابط این اتحادیه با کشورهای پساشوروی از جمله ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و اوکراین سازماندهی دوبارهای پیدا کند.
از این حرکت برای مذاکره در مورد تجارت، استراتژی اقتصادی، تفاهمنامههای مربوط به مسافرت و دیگر مسائل میان اتحادیه اروپا و همسایههای شرقیاش استفاده میشود.
این طرح در ابتدا توسط لهستان پیشنهاد شده پس از آن سوئد نیز به این طرح پیوست و در شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 26 مه 2008 مطرح شد که با تصویب در این شورا در 7 مه 2009 در پراگ، جمهوری چک آغاز به کار کرد.
اولین ملاقات وزرای امور خارجه شراکت شرقی در 8 دسامبر 2009 در بروکسل تشکیل شد.
طرح شراکت شرقی از آنجا که به عنوان مرحله ابتدایی حرکت این کشورها برای عضویت در اتحادیه اروپا و افزایش سطح همکاریهای این کشورها با این اتحادیه به شمار میآید از اهمیت بالایی برای کشورهای پساشوروی برخوردار است.
کشورهای قفقاز در قبال این شراکت موضع یکسانی ندارند. در حالی که گرجستان به عنوان کشوری که تجربه انقلاب رنگی، درگیری با روسیه، اغتشاشات داخلی و نهایتاً اشغال بخشی از اراضی خود از سوی روسیه را پشت سر نهاده و احساسات ضدروسی در آن بسیار بالاست از هر تلاشی برای نقش آفرینی در مناسبات قفقاز و اروپا استقبال کرده و سعی دارد تا خود را در استانداردهای اروپایی قرار دهد؛ اما ارمنستان و آذربایجان چندان روی خوشی به این شراکت نشان نمیدهند.
البته در ارمنستان نیز با دست به دست شدن قدرت از لابی سنتی طرفدار روسیه به جناحی با گرایشات شناخته شده غربی در سال گذشته میلادی جشنهای دهمین سالگرد تاسیس شراکت شرقی با توجه و بزرگداشت قابل توجهی برگزار شد تا به این ترتیب پالسهای سیاسی لازم به مسکو و نیز بروکسل ارسال شود.
در واقع ارمنستان با وجود تمام وابستگی سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی و استراتژیک خود به روسیه، تلاش میکند تا روی خوشی به اروپا نشان داده و توجه اتحادیه اروپا را به این کوچکترین کشور قفقاز جنوبی جلب کند.
اما در این میان آذربایجان مرددترین کشور قفقاز جنوبی برای آینده روابط خود با شراکت شرقی است. بی شک باکو هیچ برنامه و فکری برای خروج از شراکت شرقی و یا کاهش همکاریهای خود با اتحادیه اروپا ندارد و تلاش میکند تا چه در سطح دولتی و چه در سطح سازمانهای مردم نهاد بیشترین همکاریها را با اتحادیه اروپا داشته باشد اما نسبت به آیندهای که این همکاریها میتواند برای حاکمیت موجود در باکو به بیاورد بسیار مردد است.
دولت مستقر در باکو متوجه این حقیقت است که اتحادیه اروپا الهام علی اف و تیم همراه او را یک تیم روسوفیل میداند و این نیروهای اپوزوسیون آذربایجانی هستند که بیشترین جلب توجه را برای اتحادیه اروپا داشتهاند.
اتحادیه اروپا به صورت آشکار از احزاب و تشکلهای سیاسی و مردم نهاد مخالف با دولت باکو حمایتهای مالی و سیاسی میکند و همین مساله علی اف را در مورد آینده روابطش با اروپا بسیار مردد میکند.
نباید از یاد برد که در نیمه دوم دهه اول قرن جدید، جمهوری آذربایجان نیز در شمار کشورهایی بود که پس از گرجستان و اوکراین و قرقیزستان احتمال انقلاب رنگی در آنجا بسیار بالا بود.
از این رو علی اف و دولت تحت امر او نگاهی دو دل به اتحادیه اروپا و آینده همکاریهای شراکت شرقی دارد. سکوت حاکم بر فضای رسانهای و دولتی جمهوری آذربایجان در دهمین سالگرد تاسیس شراکت شرقی در حالی بود که در کشورهای همسایه همچون گرجستان و ارمنستان و نیز کشورهایی همچون اوکراین و مولداوی این سالگرد با مراسمات مختلف و تلاش برای ترسیم چشم اندازه 10 ساله آینده رقم خورد.
بزرگترین آفت پیش روی روابط آذربایجان با اتحادیه را میتوان در دوگانگی میان دولت و سازمانهای مردم نهاد که هر لحظه امکان تبدیل شدن این تشکیلات به محملی برای بسیج عمومی علیه دولت دارد و نیز در تک محصولی بودن اقتصاد آذربایجان دانست.
جمهوری آذربایجان با وجود سطح درآمد ناخالص ملی بالایی که در مقایسه با همسایگان خود دارد اما متکی بر اقتصادی تک محصولی است و امکان فعالیتهای بنگاههای کوچک و نیز حوزه اقتصادی مختلف در این کشور فراهم نشده است. این در حالی است که همسایگان این کشور خصوصاً گرجستان تلاش بسیار زیادی برای تنوع در منابع در آمدی خود دارند.
اما مهمترین مساله و فاکتور تاثیرگذار در مساله روابط باکو و اتحادیه اروپا تاثیری است که مساله قره باغ و موضع گیریهای اروپا در این موضوع است.
با وجود تمام قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و نیز توافقی کلی که بر اشغالگری ارمنستان در مورد اراضی آذربایجان وجود دارد، اما اتحادیه اروپایی از ورود تاثیرگذار به این مساله خودداری میکند.
نمونه تاثیرگذاری این مساله بر فرآیند همکاریهای سه جانبه باکو – بروکسل – ایروان را میتوان در نشست 18 ژوئن 2020 رهبران شراکت شرقی دید که علی اف و پاشینیان در این نشست وارد یک مشاجره لفظی و اتهامهای متقابل شدند.
انتهای پیام/