یادداشت|کنترل اثرات اقتصادی کرونا ویروس با شکست مکانیزمی مولکولی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران اسلامی بدلیل اعمال تحریمهای اقتصادی و شیوع گسترده کرونا ویروس درشرایط خاص قرار گرفته است وعلیرغم اینکه بیش از پنج ماه ازشیوع گسترده کرونا ویروس می‌گذرد سلامت و اقتصاد جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است لیکن تاکنون واکسن و داروی خاصی برای شکست این ویروس کشف نگردیده است و روزانه شاهد مبتلا شدن یا مرگ انسانهای زیادی درسطح جهان هستیم.

عدم امکان قطع زنجیره کرونا ویروس عمدتا بدلیل وجود مشکلات اقتصادی درکشورهای مختلف و عدم امکان اجرای قرنطینه خانگی یا سایر روش های قرنطینه ای باعث گردیده بیمارستان ها و مراکز درمانی در کشورهای درگیر با این موضوع  همیشه درحال پذیرش بیمار مبتلا به کرونا ویروس باشند وازطرفی خروجی موضوع علیرغم تلاش ویژه کادرتیم پزشکی ، پرستاری و بیمارستانی بهبود یافتگی تعدادی از مبتلایان و فوت تعدادی از انسان های مبتلا به کرونا ویروس می باشد، ادامه این روند و عدم امکان قطع زنجیره کرونا ویروس بدلیل مشکلات اقتصادی و یا بعضا رفتارهای انفرادی مربوط به سبک زندگی عملا باعث فرسایش و خستگی بیش ازحد نیروی انسانی درگیر ، دراین حوزه به ویژه تیم پزشکی و پرستاری  می گردد.

به عبارت دیگر باید بگوییم تا زمانی که زنجیره کرونا ویروس قطع نشده ویا واکسن یا داروی این بیماری کشف نشده است، تیم پزشکی و پرستاری بطور مستمر درگیر کرونا ویروس هستند طولانی شدن خارج از انتظار این بیماری قطعا مطلوبیت و کارایی تیم پزشکی و پرستاری هرکشوری را تحت تاثیر جدی قرارخواهد داد. رسیدن هرکشوری به نقطه کاهش مطلوبیت کارایی تیم پزشکی و پرستاری بعنوان نیروی انسانی خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس، بسیار نگران کننده بوده وقابل توصیف نمی باشد؛ لذا بعنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم  برای شکست قطع زنجیره کرونا ویروس نیاز به استفاده ازیک روش علمی اقتصادی است.

واقعیت علمی این است که  علم اقتصاد نیز در واقع و حتی درعالم فرض دارای واقعیت های مولکولی و سلولی می‌باشد که شاید برایند این شکست مکانیزمی ، مولکول ها ، سیگنال ها به انرژی های حاصل ازایجادکشش یا جاذبه اقتصادی می توان نام برد به تحت کنترل درآوردن نیروی علم اقتصاد و یا شکست ملکولی و سلولی آن درحال حاضر در جهان فاقد هرگونه ابزار سنجش می باشد لیکن اقتصاددانان درعلم اقتصاد بویژه در مبحث اقتصاد خرد و کلان شاخص هایی را تعریف نموده اند که حاصل محصول فیزیکی علم اقتصاد را براساس این شاخص ها مورد سنجش قرارمی دهند و ضعف یا قدرت اقتصادی کشورها براساس اعداد حاصل به نوع پول آن کشور و در مقایسه با بالاترین نرخ ارز جهانی مورد تحلیل یا  رتبه بندی قرارمی گیرد.

    لذا با این مقدمه می توان نتیجه گرفت گرچه درمان قطعی کرونا ویروس ازحیث انفرادی فرد مبتلا بصورت مطلق درحیطه علوم پزشکی می باشد لیکن مدیریت یا درمان اقتصادی کرونا ویروس و ازلحاظ اقتصادی درحیطه علوم اقتصادی می باشد وآن عبارت است از شکست شدید و سنگین مکانیزمی نیرو و انرژی علم اقتصاد و تحت کنترل درآوردن این انرژی به روش مکانیزمی مولکولی برای تزریق به اقتصاد جامعه و نتیجتا پذیرش انسان ها به لحاظ دریافت انرژی اقتصادی  و پذیرش دستورات ، پروتکل ها و یا توافقات بهداشتی قرنطینه ای در پی خواهد داشت.

درشرایطی که نتوانیم به لحاظ عدم وجود انرژی اقتصادی قبلی به هر دلیل و یا با ایجاد شکست های مکانیزمی مولکولی انرژی آنی موجود درفضای اقتصاد را به روش اقتصادی تحت کنترل قراردهیم نتیجتا به جهت مشکلات اقتصادی و نبود این انرژی درفضای اقتصادی جامعه ازلحاظ علوم رفتاری نمی توان جامعه درگیردرکرونا ویروس یا شرایط فورس ماژور را راضی به انجام یک توافق بهداشتی یا قرنطینه ای نمود؛ از این رو اینگونه می‌توانیم نتیجه گیری نماییم شکست قطعی کرونا ویروس به روش اقتصادی مکانیزمی مولکولی و یا شکستهای ریزتر اولویت و ارجحیت بیشتری دارد.

       مدیریت و درمان اقتصادی این بیماری به روش مکانیزمی مولکولی باعث می‌گردد درکوتاه ترین زمان ممکن ورودی اشخاص مبتلا به کرونا ویروس به بیمارستانها و مراکز درمانی  کاهش پیدا نماید و عملا زنجیره این بیماری شکسته می شود و موارد اندک و نادر نیز که درمان آن درحیطه علوم پزشکی می باشد در شرایط بسیار عادی و بدور از هرگونه استرس برای تیم پزشکی و پرستاری قابل مداوا ، کنترل و مدیریت می باشد لذا براین اساس شکست کرونا ویروس به روش اقتصادی شکست مکانیزمی و مولکولی بهترین و بی هزینه ترین روش شکست و مدیریت کرونا می باشد. مطالعات و تحقیقات و تمرکز به روش علمی اقتصادی از ابتدای شیوع کرونا ویروس مورد توجه اینجانب بوده است وانجام این مطالعات و تحقیقات به انجام مطالعات و تحقیقات گسترده در حوزه اقتصاد مقاومتی  و چگونگی پیاده سازی علمی اقتصادمقاومتی و برون رفت از شرایط تحریم براساس مکانیزم های اقتصادی معکوس و همگرا  برمی‌گردد.

    لذا حال که کشور بدلیل مشکلات اقتصادی و عدم امکان عملی ادامه روند قرنطینه خانگی به جهت چسبندگی شدید مولکولی نیرو و انرژی اقتصاد در کلان شهرها و شهرهای بزرگ و عدم امکان طرح فاصله گذاری اجتماعی جامعه درمعرض گسترده موج دوم کرونا ویروس قرارگرفته است و از طرفی عدم باور جدی مردم از خطرات این بیماری و وجود رفتارهای عادی و طبیعی علیرغم هشدارهای جدی مسئوولین خدوم و دلسوز در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شیوع موج جدید، خسارات سنگین و جبران ناپذیری را به بدنه تیم پزشکی و پرستاری بعنوان حافظان و مدافعان همیشه بیدار سلامت جامعه و همچنین صدمات جبران نا پذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

   از اینرو پیشنهاد این است به جهت قطع شکست قطعی زنجیره کرونا ویروس از لحاظ اقتصادی کشور به فوریت درحالت مکانیزمی مولکولی قرارگیرد؛ براین اساس و پس از بررسی و تایید کارشناسی این روش علمی، اقتصادکشور در معرض شدیدترین شکست های عمیق و دقیق مولکولی قرارخواهد گرفت و سپس با استفاده از مکانیزم اقتصادی معکوس و با شیب صعودی بسیار تند و تحت کنترل قرار دادن مکانیزمهای اقتصادی همگرا با شیب نرمال و قابل کنترل و ایجاد همزمان کشش برنقطه برای فعال تر نمودن متغیرهای مثبت اقتصادی و دفع کشش از نقطه برای متغیرهای منفی اقتصادی در حالت مکانیزمی مولکولی ایستا و پایدار و یا غیر ایستا و ناپایدار قرار گرفته و اقتصاد کشور به  شرایط اولیه به تعادل  خواهد رسید و در نهایت به جهت ایجاد تعادل پایدار و واکسینه شدن اقتصاد کشور در مقابل حملات مکانیزمی اقتصادی و شکست صد درصدی کرونا ویروس با استفاده از مکانیزمهای تعرفه ای معکوس با شیب صعودی بسیار تند و همچنین ایجاد همگرایی لازم برای مکانیزمهای معکوس از طریق مکانیزمهای تعرفه‌ای همگرا، شدت شکست مکانیزمی مولکولی  در محیط آن به سرعت بالا خواهد رفت و براین اساس با تزریق انرژی اقتصاد در نقاط ثابت و پایدار و نقاط متغیر و غیر پایدار می‌توان به حالت خودکار و قابل کنترل برای پایداری و ایستایی جامعه در نقاط ثابت و متغیر رسید و نتیجتا زنجیره کرونا ویروس قطع و شکست آن قطعی و حتمی است.

به نظر میرسد توان علمی کامل آماده اجرای طرح علمی اقتصادی شکست کرونا ویروس به روش اقتصادی مکانیزمی مولکولی وجود دارد. اجرای این طرح به جهت علمی بودن آن فاقد هرگونه هزینه اجرایی برای دولت  خواهد بود.

حسین علیزاده کارشناس ارشد تجارت خارجی

انتهای پیام/