به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،؛ محسن هاشمی امروز در ابتدای دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: ابتدا روز شهرداریها، روز خانواده بزرگ شهرداری و دهیاریهای سراسر کشور را گرامی میداریم؛ حدود 1400 شهرداری و بیش از 37 هزار دهیاری، مسئولیت سنگین خدمترسانی را به شهروندان برعهده دارند و امروز به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات مضاعف ناشی از پاندمی کرونا، شهرداریها با چالشهای متعددی مواجه هستند.
وی تصریح کرد: چالشهای پاسخگویی بدون اختیار، هزینه کرد بدون منابع کافی، عدم تفویض وظایف قانونی و موازیکاری در حوزه فعالیتهای شهری از مهمترین چالشهای ملی است که شهرداریها علاوه بر بحران اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه، کاهش ارزش پول ملی و تورم همزمان با رکود اقتصادی با آن مواجهند.
رئیس شورای شهر تهران افزود: بیش از 40 سال از تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری در شورای انقلاب در مهر ماه سال 1358 میگذرد و همچنان دوسوم وظایف شهرداریها، تصویب نشده و حتی در موضوعاتی نظیر حمل ونقل عمومی شهری که تفویض شده، منابع و بودجههای قانونی و وظایف دولت در خصوص تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی محقق نشده است.
وی افزود: انتظار ما از رسانهها بهویژه رسانه ملی، احزاب، دستگاهها و مسئولان کشور این است که در برخورد با حوزه شهرداریها، به عنوان یک دستگاه سیاسی برخورد نکنند و این مجموعه را به عنوان خط مقدم خدمترسانی به مردم حمایت و تقویت کنند.
هاشمی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر حادثه تأسفبار آتش سوزی کلینیک سینا اطهر در میدان قدس بود که متاسفانه با وجود قربانی شدن 19 تن از شهروندان و آسیب دیدن تعدادی دیگر، در رسانهها و افکار عمومی به ابعاد آن به خوبی پرداخته نشد و شورای شهر وظیفه خود میداند که این موضوع را تا حصول نتیجه روشن، پیگیری کند تا نسبت به قصور و تقصیرهای رخ داده مسامحه صورت نگیرد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: بنابر پایش انجام شده در تهران بیش از 33 هزار ساختمان ناایمن وجود دارد که به آنها اخطار شده و تنها 220 ساختمان ایمن شده است؛ کمتر از 4 هزار ساختمان در حال ایمنسازی و حدود 3 هزار ساختمان نسبت به ایمن نبودن بیتفاوت هستند و با توجه به اینکه شهرداری هنوز فاقد اختیار ضابط قضایی است، باید از اختیارات قانونی خود برای فشار به مالکین جهت ایمنسازی استفاده کند.
وی افزود: در سانحه کلینیک سینا، 4 دستگاه وزارت بهداشت به عنوان متولی تخصصی این کلینیک، وزارت کار به عنوان متولی ایمنی و HSE اماکن عمومی، شهرداری به عنوان متولی برخورد با تخلفات ساختمانی و مالکان، مسئولیت قانونی دارند که هر یک باید قصور و تقصیر احتمالی خود را بپذیرند تا جلوی تکرار این حوادث در آینده گرفته شود.
هاشمی اظهار کرد: اما برای پیشگیری از حوادث مشابه، نیاز به تحول در سیستم پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران وجود دارد، نخستین اقدام صدور شناسه ایمنی و HSE برای همه ساختمانهاست که میتواند شبیه شناسه ملی آسانسور قابل استعلام وضعیت از طریق شهروندان باشد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: گام دوم، ایجاد رده ایمنی برای ساختمانها از سوی سازمان آتش نشانی است که شهروندان هنگام خرید یا اجاره یا استفاده از ساختمان از میزان تابآوری آن در برابر سوانح با نصب پلاک یا نشان اطلاع پیدا کنند که این ردهبندی میتواند در قالب 4 رده ساختمانهای غیرتابآور، تابآوری حداقلی، تابآوری متوسط و تاب آوری خوب با نصب پلاک اعلام شود.
وی در پایان گفت: گام سوم، ایجاد سامانه سوتزنی تخلفات در ایمنی و ساختمان سازی توسط مدیریت شهری است که باید فراتر از سامانه 137 فعلی و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکههای اجتماعی عمل کند و امکان همکاری گروههای غیردولتی و سمنهای تخصصی در کاهش ناایمنی در سازههای شهری از جمله اقدامات تکمیلی در این حوزه است.
انتهای پیام/