به گزارش تسنیم، به گفته این کارگزار، متهم ردیف اول این ابطال ها، وزارت صمت است که به جاى توجه ویژه به بازار فولاد در سال جهش تولید، به کلی نظارت خود برای عرضه کافی و مستمر فولادسازان در بورس را برداشته است.
این کارگزار می گوید: داستان به اوایل ماه خرداد برمی گردد که معاونت معدنی به دلیل دخالت های بی اساس و ابطال مستمر معاملات، با اعتراض گسترده فعالان صنعت فولاد مواجه شد و سرپرست وزارت صمت نیز مسوولیت را برای تنظیم بازار به معاونت امور صنایع واگذار کرد. همین اتفاق کافی بود تا برخی کلیه امور نظارتی وزارت صمت در خصوص رعایت کف عرضه در بورس را مختل کنند.
وی گفت: در روزهای اخیر نیز که شاهد تایید نشدن معاملات فولاد در بورس هستیم، اتفاقا برخلاف «ابطال های گذشته» رویدادی منطقی در حال جریان است، چراکه فولادسازان بزرگ نیز از غفلت وزارت صمت استفاده کرده و عرضه های محدودی را روانه بورس می کنند؛ هم زمانی این اتفاق با جهش نرخ دلار نیز مزید بر علت شده تا قیمت ها در بورس به شیوه ای ناعادلانه و حتی بالاتر از نرخ های جهانی کشف شود؛ در اینجا آیا بورس باید نرخ های مصنوعی فولاد را تایید کند؟ چگونه می شود که وزارت صمت، کلیه نظارت های خود بر عرضه محصولات فولادی را برداشته است؟
جالب اینجاست که اخبار چند روز گذشته بر لزوم عرضه های کافی در بورس برای تعادل بازار تاکید دارد اما هیچ نظارتی بر عرضه فولادسازان صورت نمی گیرد.
انتهای پیام/