محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز باید سرلوحه کار همه دستگاههای متولی حوزه عمران در استان باشد، اظهار داشت: متاسفانه برخی دستگاهها با نگاه درآمدزایی از ساختوسازهای غیرمجاز و جایگزین کردن جریمه به جای قلعوقمع این ساختوسازها برخورد با این پدیده را در استان قزوین مشکل میکنند.
وی با اشاره به طولانی شدن استعلامهایی که کمیسیونهای ماده 99 و 100 درخواست میکنند، گفت: نباید اجازه دهیم که فرد متخلف ابتدا تغییرکاربری و ساختوساز غیرمجاز خود را انجام دهد و بعد پرونده آن را در کمیسیون ماده 99 و 100 بررسی کنیم؛ چرا که این کار به متخلف مهلت تمام کردن ساختمان خود را خواهد داد و در نهایت بسیاری از پروندهها به جای تخریب بنای غیرمجاز به جریمه کردن ختم میشوند.
قاسمی با ذکر اینکه عدم ارتباط بین سازمانها و ادارات متولی برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در حریم یا خارج از حریم شهرها سبب سوءاستفاده متخلفان شده است، اضافه کرد: متخلفان می دانند که وقتی پرونده تخلف آنها به کمیسیونهای یاد شده میروند، موضوع فرسایشی شده و آنها میتوانند برای خود زمان بخرند و بعد هم نهادهای نظارتی را در مقابل کار انجامشده قرار دهند تا آنها مجبور شوند به خاطر امنیتی شدن موضوع و مواردی از این دست به او مجوز ساختوساز بدهند.
وی ادامه داد: همین مشکل باعث ایجاد شهرکهای اقماری و نواحی منفصل شهری زیاد در اطراف شهر قزوین شده است.
دادستان قزوین با بیان اینکه نبود نقشه در استعلامهای کمیسیون ماده 99 از سازمان مدیریت امور اراضی سبب تاخیر در رسیدگی به تخلفات غیرمجاز حوزه ساختوساز میشود، گفت: باید قبل از اینکه این پرونده تخلف را به کمیسیون ماده 99 یا 100 ببریم، فرد متهم به تخلف را ملزم کنیم که نقشه ساختمان خود را بر طبق تبصره یک ماده یک ارائه کند.
قاسمی افزود: متاسفانه در حال حاضر پرونده را به کمیسیون میبریم و بعد منتظریم که فرد متهم به تخلف جواب استعلام خود را از دستگاههایی مانند سازمان امور اراضی بیاورد که قطعاً این فرد در صورت تخلف برای انجام این کار اهمال کرده و وقت را به نفع خود تلف میکند.
انتهای پیام/ ع