به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ؛ سید یاسر رایگانی صبح امروز در نشستی خبری در ارائه آمار عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای فروردین تا 15 تیرماه امسال اظهار کرد: در این مدت 135 هزار و 208 پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و برای 119 هزار و 904 پرونده حکم صادر شده است.
وی با بیان اینکه در این پروندهها متخلفین به 18 هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدهاند، افزود: 194 هزار و 137 پرونده به بخش اجرای احکام در حوزههای مختلف رسیده و 81 هزار و 811 پرونده اجرای حکم و مختومه شدند؛ در مجموع متخلفان 807 میلیارد تومان در حق دولت و 26 میلیارد تومان در حق شاکی خصوصی محکوم شدهاند که تاکنون 165 میلیارد تومان وصول شده است.
رایگانی ادامه داد: از ابتدای سال تا 15 تیرماه جاری 6 هزار و 545 پرونده در طرح نظارتی سلامتمحور کرونا در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده که برای 5 هزار و 640 پرونده حکم صادر شده است و بر اساس آن متخلفین به پرداخت 175 میلیارد ریان جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدهاند. همچنین یکهزار و 154 پرونده در حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی 8 میلیون و 936 هزار عدد ماسک، 566 هزار لیتر الکل و مشتقات ضدعفونیکننده، 75 میلیون و 461 هزار جفت دستکش یکبار مصرف و 68 هزار عدد روپوش بیمارستانی کشف شد که بیشترین آنها در استانها تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به اینکه افزایش هزینه تخلف، بازدارندگی و ضمانت اجرای عدم تکرار تخلف در این سازمان پیگیری شده است، متذکر شد: با اقدامات وزیر دادگستری از سال 97 و درخواست او مبنی بر اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی، اردیبهشت امسال مجلس شورای اسلامی ماده 28 اصلاحی را به تصویب رساند که برای اجرا ابلاغ شده است؛ در این ماده، 59 عنوان تخلف در هفته آینده و توسط دولت بهروزرسانی میشود که گام بلندی برای دستیابی به ضمانت اجرا در حوزه تعزیرات حکومتی است.
رایگانی درباره مهمترین قوانینی که در این 59 عنوان تخلف و جرم در حال اصلاح هستند، گفت: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این قوانین است که از ماده 1 تا 40 آن صددرصد بهروز شدهاند؛ به این ترتیب، جریمه گرانفروشی دارو از 5 هزار تومان به مبالغی از 930 هزار تا 18 میلیون و 600 هزار تومان افزایش مییابد.
وی افزود: مواد 6 و 8 و 12 و 13 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت و گرانفروشی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی، کتاب 5 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی، قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 مجلس شورای ملی از دیگر قوانین اصلاحی هستند.
به گفته رایگانی، این قوانین در کمیسیون لوایح حقوقی دولت بررسی میشود و تا هفته آینده در هیئت دولت تصویب خواهد شد که اعمال حاکمیت بر بازار، رسیدگی به انتظارات مردم و ایفای نقش دولت در تنظیم بازار در آن دیده شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره نظارت بر بازار خودرو گفت: چند هفته قبل وزیر صمت اعلام کرد که امسال یک میلیون و 200 هزار خودرو در بازار کشور توزیع خواهد شد؛ درخواست ما از خودروسازهای کشور بهویژه دو خودروساز اصلی این است که این توزیع را فصلی و مناسبتی نکنند تا چرخه عرضه و توزیع تنظیم باشد؛ قاعدتاً تا پایان تیر ماه باید 400 هزار خودرو توزیع شود که تاکنون کمتر از 100 هزار خودرو توزیع شده است که باعث بر هم خوردن بازار خودرو و تأیید قیمت آن میشود.
وی درباره کنترل اجارهبها و هزینه خرید و فروش مسکن گفت: در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن، قانون شفافی نداریم و دست سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص بسته است! رئیسجمهور دو هفته قبل اعلام کرد که در همه کالا و خدمات و همچنین در مسکن به سمت سقف قیمت برویم؛ سازمان تعزیرات حکومتی از این روند استقبال میکند و در صورتی که سقف قیمت تعیین شود، بسیاری از تخلفات بازار مدیریت خواهد شد و دست مراجع رسیدگیکننده باز میشود.
رایگانی در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه برخی از کارشناسان معتقدند در صورت قرار گرفتن سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه قضائیه شاهد بازدارندگی بیشتر آن خواهیم بود، گفت: اینکه سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت باشد یا قوه قضائیه، تفاوتی در نحوه اعمال صلاحیتها و رسیدگیها ندارد؛ تعزیرات حکومتی طبق اختیاراتی که قانونگذار به او داده است به جرائم رسیدگی میکند.
وی افزود: به عنوان یکی از دستگاههای زیرمجموعه دولت، سازمان تعزیرات بیشترین تعامل را با قوه قضائیه بهخصوص با دادستانیها دارد همچنین برای تعزیرات، زیرمجموعه قوه مجریه بودن به معنای چشمپوشی به کمکاریهای احتمالی در بخش دولتی نیست؛ مشکل اصلی ما اعمال افزایش اختیارات سازمان تعزیرات است تا به اهداف خود دست یابد.
رایگانی در پاسخ به سؤالی درباره اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده در خصوص سیستمی شدن پروندههای ارجاعی به سازمان تعزیرات تصریح کرد: از این روند استقبال میکنیم و علاقمندیم تا بازرسان و نیروی انتظامی و گمرک و وزارت اطلاعات هم به این شکل پروندههای خود را به سازمان ارجاع دهند؛ در این صورت سرعت رسیدگی بالا میرود، شفافیت کار بیشتر میشود، امکان دخل و تصرف در پرونده وجود ندارد و متخلفان و مجرمان با کد رهگیری که در اختیار دارند، میتوانند روند پرونده را رصد کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین درباره پروندههای تخلفات ارزی که در سازمان تعزیرات است، گفت: پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی، انرژی بسیاری از وقت و سرمایه انسانی سازمان گرفته است؛ با این حال بخش زیادی از پروندهها رسیدگی شده یا در دست رسیدگی است.
انتهای پیام/