روحانی: صادرکنندگان و واحدهای تجاری متعهد به سیاست‌های تجاری کشور مورد حمایت دولت هستند

روحانی: صادرکنندگان و واحدهای تجاری متعهد به سیاست‌های تجاری کشور مورد حمایت دولت هستند

رئیس‌جمهور گفت: صادرکنندگان و واحدهای تجاری فعال و متعهد به سیاست‌های تجاری کشور مورد تشویق و حمایت دولت هستند و اقلیت متخلف مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت و نقش کلیدی تولیدکنندگان و بازرگانان بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگاه ممتاز آنان در شرایط تحریم، گفت: سیاست دولت تقویت و پشتیبانی از شرکت‌هایی است که در صف اول مقابله با تحریم قرار دارند و برای تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه تولید، تلاش می‌کنند.

 رئیس‌جمهور سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولیدکنندگان برشمرد و همچنین تأکید کرد: با توجه به گزارش‌ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت‌های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و واردکنندگان باشد و به آن دسته از کسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند.

روحانی در عین حال تصریح کرد: کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و واردکنندگان فعال و متعهد به سیاست‌های تجاری کشور، در چارچوب همان  ضوابط و سیاست‌ها گروه اندکی که با هدف سوءاستفاده از این شرایط و به‌قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی‌گردانند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می‌شود.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی 4 ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به‌عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها 90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

بر اساس این مصوبه درصورت تأخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت 4ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.

عبدالناصر همتی همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که براساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
فلای تو دی
همراه اول
میهن
طبیعت
مادیران
triboon