به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شستارسانه، علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس، با بیان اینکه شستا به عنوان یکی از مجموعههای بزرگ و موثر اقتصادی کشور، همواره مورد توجه خواص بوده است،گفت: یکی از مسائلی که همواره مطرح بوده این است که با توجه به وجود شستا و مجموعه اقدامات اقتصادی و سودآوریهایی که دارد، چرا سازمان تأمین اجتماعی بعضاً در عمل به تعهدات خود در قبال بازنشستگان و مستمریبگیران دارای مشکل است؟ و پاسخی که همیشه به این پرسش داده میشد این بود که شستا کار خود را به درستی انجام نمیدهد و مجموعه اقتصادی که باید پشتیبان سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه باشد مسیر درستی را نرفته است.
وی ادامه داد: اما امروز با بازدید یکساعتهای که از این نمایشگاه دستاوردهای شستا انجام شد، میتوان ادعا کرد که هم در حوزه کنترل و نظارتهای ساختاری بر شرکتهای تابعه و هم در حوزه شفافیت که مانع فشارهای جدی بر سازمانهای اقتصادی است، مسیری که شستا در حال طی آن است یک مسیر درست است.
نماینده مردم سبزوار در خانه ملت با اشاره به عرضه 10 درصد از سهام شستا در بازار سرمایه تاکید کرد: در مجموعه شستا از حیث شفافیت و کنترل و نظارت مسیر خوبی طی شده است؛ بهویژه اینکه میبینیم سیاست عرضه شرکتها در بازار سرمایه و بورسی شدن شرکتهای تابعه در شستا اتخاذ شده و به قوت به آن عمل میشود که این خود مکانیزمهای شفافیت، کنترل و نظارت را تقویت میکند.
عنابستانی افزود: در مجموع حرکت و جهتگیری فعلی مناسب است اما بررسیهای دقیقتری در برخی ابعاد شستا مورد نیاز است که کمیسیون بهطور ویژه این بررسیها را در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: وجود شستا و شرکتهای سرمایهگذاری تابعه در تأمین اجتماعی برای این است که خیال همه بیمهگذاران کاملاً برای آینده راحت باشد و نگران آینده خود نباشند و با پشتوانه مستحکمی حق بیمه ماهانه خود را پرداخت کنند و بدانند که برای روز نیاز مجموعهای مثل شستا پشت سر آنها است.
وی در پاسخ به اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس چه اقدامات حمایتی را از مجموعه شستا در دست بررسی دارد، گفت:
ما در مجلس حتما باید به سوی برطرف کردن موانع مختلفی که در مسیر توسعه سرمایهگذاریهای شرکتهایی نظیر شستا، حرکت کنیم. مجلس شورای اسلامی باید فضای سرمایهگذاری را تسهیل و تقویت کند.
این عضو مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت بازنگری در فرایند رد دیون دولت در قالب تهاتر شرکتهای زیان ده گفت: در حوزه واگذاریها و عمل به مفاد اصل 44 قانون اساسی در عمل به خصوصیسازی، باید به مر قانون برگردیم. طبق قانون، دولت برای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی مجاز به واگذاری شرکتهای زیانده نبوده و باید طرازنامه هر شرکتی که قصد واگذاری آن را داشته بهصورت مثبت در آورده و سپس اقدام به واگذاری کند. متاسفانه در ادوار مختلف دولتها، داراییهای زیانده خود را در قالب رد دیون واگذار کردند که سازمان تامین اجتماعی هم از این واگذاریها بیبهره نبوده است. این اشتباهی که در سالهای گذشته انجام شده، باعث ایجاد خسارت هم برای دولت و هم برای بنگاههای واگذار شده وهم برای شرکتهایی که این واحدها را تحویل گرفتهاند شده است. وقتی قانون را اجرا نمیکنیم همه طرفها خسارت می بینند. بنابراین در این زمینه باید به نص قانون برگردیم.
انتهای پیام/