محمد قاسمی، دادستان قزوین در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در قزوین اظهار داشت: امروز در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و باید قوانین را واقعگرایانه تفسیر کنیم چراکه در نهایت واحدهای تولیدی بازنده اصلی این شرایط خواهند بود.
قاسمی عنوان کرد: قوانین امروزی برای شرایط ایدهآل هستند به همین سبب لازم است با تفسیر و یا تغییر قوانین، تعادلی بین تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده به وجود آوریم.
وی با بیان اینکه بانکها نیز خلاف قوانین عمل نمیکنند و نباید حقوق آنها نیز ضایع شود، افزود: فردی نقدینگی را به بانک سپرده و سپس سود خود را از بانک دریافت میکند این در حالی است که بانک نیز در قالب وام، سپردههای مردم را به بخش صنعت، تولید و کشاورزی اعطا میکند.
دادستان قزوین با بیان اینکه مشکل دیگر نوسان قیمت ارز شمرده میشود، گفت: اگر قیمت ارز ثابت باشد واحد تولیدی موظف است بخشی از سود خود را به بانک بازگرداند چراکه منبع درآمد بانک نیز از محل بازپرداخت سپردههای مردم تامین میشود.
قاسمی عنوان کرد: باید فعالیتهای اقتصادی واحدهای تولیدی بررسی شود که آیا این واحد به سوددهی رسیده و یا چه میزان توانسته در اشتغالزایی کمک کند این در حالی است که برخی به صورت یک طرفه قضاوت کرده و حقوق بانک یا واحدهای تولیدی را نادیده میگیرند.
دادستان قزوین عنوان کرد: برخی از واحدهای تولیدی وامهای خود را به صورت ارز دریافت میکنند و امروز با افزایش قیمت ارز باید نسبت به بازپرداخت وام خود اقدام کنند.
دادستان قزوین خاطرنشان کرد: بانکها بر مبنای مقررات و در مسیر قانون حرکت میکنند و به سبب وجود نوسان قیمت ارز تولیدکنندگان از برخی از بانکها گلهمند شدهاند.
وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی وامهای ارزی دریافت کردهاند در حالی که تغییر قیمت ارز موجب افزایش سقف بدهی آنها شده است.
محمد قاسمی گفت: استان قزوین یکی از قطب های صنعتی کشور است، اما بخشی از واحدهای صنعتی استان طی سالهای اخیر و به دلیل تحریمهای ظالمانه، جنگ اقتصادی دشمن و شرایط نامناسب اقتصادی دچار مشکل شدهاند.
وی افزود: با تلاش جمعی، همافزایی، رفع موانع تولید، اصلاح قوانین ناکارآمد از سوی مجلس شورای اسلامی و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی میتوانیم به شرایط مطلوب گذشته بازگردیم.
وی با بیان اینکه تحقق رونق و جهش تولید نیازمند ابزارها و زیرساختهایی از جمله مبارزه با قاچاق و اصلاح قوانین ناکارآمد اعم بانکی، بیمهای، گمرکی، مالیاتی، صادرات و واردات است، عنوان کرد: در صورت فراهم شدن این ابزار، بیتردید رونق و جهش تولید، محقق خواهد شد.
دادستان قزوین با بیان اینکه امروزه مطالبات و معوقات بانکی یکی از مشکلات حوزه تولید و صنعت بوده و این موضوع ناشی از قوانین و مقررات نظام بانکی است، افزود: باید اصلاح قوانین فعلی در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، شعار سال و رفع موانع موجود در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته و همچنین نحوه محاسبه معوقات و معادلات بانکی در کنار نظارت دقیق متولیان امر به صورت شفاف در معرض اذهان عمومی قرار گیرد.
انتهای پیام/ش