سایه سنگین فضای نامطلوب کسب و کار در استان اردبیل / کارگران روزهای سختی را می‌گذرانند
گروه استانها ـ یکی از مشکلات اقتصاد ایران که سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار می‌گیرد، وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار» است که حتی متولیان مربوطه نیز به نامطلوب بودن شرایط اذعان دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، در حال حاضر یکی از مشکلات اقتصاد ایران که سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار می‌گیرد، وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار» است؛ شرایط به گونه‌ای است که حتی متولیان مربوطه نیز به نامطلوب بودن شرایط اذعان دارند و مسیر بهبود را پر چالش و سخت توصیف می‌کنند.
در این میان برخی بدون توجه به مشکلات حوزه تولید، حل مشکلات جامعه کارگری و افزایش دستمزد کارگری را مطالبه می‌کنند اما واقعیت آن است که تأمین منافع کارگران و بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری در گروی بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید داخلی است.
رهبر انقلاب نیز طی ماه‌های گذشته به دفعات بر لزوم بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تاکید کرده و گفته‌اند که برای تبدیل شرایط تحریم به فرصتی برای جهش اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک پیش نیاز مهم است.
به گفته کارشناسان برای پایش و بهبود محیط کسب و کار، نیاز است که تمرکز ویژه‌ای روی بحث توانمندسازی بخش خصوصی وجود داشته باشد.
حمایت از کسب و کارهایی که مزیت رقابتی دارند مثل صنعت گردشگری، کسب و کارهای فضای مجازی، استارت آپ‌ها، صنعت پوشاک و نساجی باید مورد توجه واقع شود تا حوزه تولید و اشتغال بهینه‌سازی شود.
کارشناسان بر این باورند که بهبود محیط کسب و کار در توان یک دستگاه یا حتی یک قوه نیست، چرا که در همین شاخص‌های بین المللی 37 دستگاه درگیر هستند تا شاخص مربوط به محیط کسب و کار بهبود یابد و وزارت اقتصاد تنها یکی از دستگاه‌ها است.
عوامل محیطی اثرگذار روی محیط کسب و کار بی‌شمارند، چرا که مواردی همچون تحریم سبب شده که بخشی از محیط کسب و کار بازار دستخوش نوسان شود که باید از این اتفاق، با مدیریت صحیح و پیشگیرانه جلوگیری شود.
البته ناگفته نماند شیوع ویروس کرونا خود یکی از عوامل مؤثر در تغییر شرایط فضای کسب و کار محسوب و هم‌اکنون بسیاری از کسب و کارها تعطیل و با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در اردبیل مطلوب نیست
در این باره حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی اردبیل اظهار داشت: در راستای ارزیابی معیارهای بهبود فضای کسب و کار منظور از فرایندها نتایج استعلام‌هایی است که بخش خصوصی در روند سرمایه‌گذاری خود از دستگاه‌های اجرایی مطالبه می‌کند.
وی گفت: در سال‌های گذشته برای بهبود فضای کسب و کار دولت از اعتبارات رونق و تولید به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال تسهیلات پرداخت کرد که این موضوع تاحدودی باعث رونق فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شد اما همچنان جای کار وجود دارد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه مصوبات کمیته تسهیل در استان اردبیل و در راستای بهبود فضای کسب و کار به صورت مناسب اجرایی نمی‌شود و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همیشه از بابت استعلامات دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه‌اند که انتظار داریم این مشکل برطرف شود.
پیرموذن تصریح کرد: متاسفانه شاخص بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل مطلوب نبوده و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه شوند که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی همیشه سعی در برطرف کردن مشکلات و تعامل با دستگاه‌های اجرایی دارد.
وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از مهمترین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و ایجاد اشتغال است که انتظار داریم مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در اردبیل پایش می‌شود
حسین وثوقی‌ایرانی نیز صبح امروز در کمیسیون تخصصی بهبود فضای کسب و کار در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار در حال حاضر اصلی‌ترین ماموریت اتاق بازرگانی است.
رئیس کمیسیون تخصصی بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل گفت: در کشور ما مواردی وجود دارد که از عهده بنگاه‌های اقتصادی خارج است و کار کردن در ایران را سخت می‌کند، ما برای بهبود این موارد تلاش می‌کنیم.
وی تصریح کرد: اهمیت بر شاخص‌های دهگانه بانک جهانی برای پایش فضای کسب و کار حائز اهمیت بوده و تصمیماتی برای ارتقای این شاخص‌ها در فضای کسب و کار استان در نظر داریم تا بتوانیم به اهداف خود در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.
وثوقی‌ایرانی تصریح کرد: محیط کسب و کار ایران براساس آمار اتاق بازرگانی بعد از چهار فصل بهبود نسبی، از زمستان گذشته بدتر شده است که این آمارها مطابق با ماده 4 قانون بهبود فضای کسب و کار پایش می‌شود.
رئیس این کمیسیون تخصصی بیان کرد: در این جلسه از بین شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار، سه شاخص شروع کار، مجوز ساخت و تسهیلات با رای اعضای جلسه به عنوان اولویت به منظور تمرکز بیشتر و تلاش برای بهبود انتخاب شدند.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه، گفت: مقرر شد در جلسه آینده گزارشی از سوی نماینده استانداری از اقدامات انجام شده در زمینه بهبود فضای کسب و کار ارائه شود.
550 حرفه شغلی در اردبیل متحمل آسیب اقتصادی شدند
قاسم رحیمی مدیرکل تعاون استان اردبیل نیز در این باره اظهار داشت: در حال حاضر تسهیلات به 400 مورد کسب و کار در استان از 15 بانک‌های عامل محقق شده و روند پرداختی این تسهیلات نیز مبنای کار قرار گرفته است.
وی گفت: تعطیلی واحدهای راکد از جمله مواردی است که در زمان شیوع کرونا اتفاق افتاده و ضربه مهلکی به بدنه اقتصادی استان وارد کرده که به همین منظور باید حمایت‌های لازم از این واحدها انجام یابد.
رحیمی تصریح کرد: 550 حرفه در 14 رسته شغلی از کرونا متحمل آسیب شده‌اند و بیش از 20 هزار بنگاه اقتصادی در استان شناسایی شده که می‌توانند برای دریافت تسهیلات تا پایان این ماه در سامانه کارا ثبت‌نام کنند.
وی اظهار کرد: اشتغال و جهش تولید اولویت اساسی ما برای امسال است که به همین منظور با بهره‌گیری از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها علی‌رغم مواجهه با مشکلات درصدد هستیم توسعه اقتصادی و اشتغال را تا پایان سال در استان شاهد باشیم.
مسئولان از واحدهای تولیدی حمایت همه‌جانبه داشته باشند
یکی از تولیدکنندگان واحدهای تولیدی اردبیل در این باره این چنین اظهار داشت: رکود واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ بیکاری و نیز مالیات و شیوع بیماری کرونا همه‌گیر شده است که اگر مسئولان حمایت‌های لازم را برای احیای واحدهای تولیدی و تسهیل در فرآیند آنان داشته باشد می‌توان به رشد و جهش تولید کمک شایانی کرد.
وی ادامه داد: معاف از مالیات بخش‌های تولیدی می‌تواند آنان را به مولد اصلی اقتصاد تبدیل کند که باید در راستای افزایش آن فرهنگ‌سازی‌های مناسبی برنامه‌ریزی شود تا ما هم بتوانیم زمینه اشتغال‌زایی و بهبود فضای کسب و کار را در سطح استان محقق کنیم.
این تولیدکننده گفت: انتظار ما از مردم این است که خرید کالای ایرانی را مبنای کار قرار دهند و ما را در تحقق اهداف مورد نظر رهنمون شوند چرا که این مسئله سبب تأثیرگذاری روی قیمت نهایی کالا و نیز بهبود وضعیت موجود اقتصادی استان خواهد شد.
بهبود فضای کسب و کار نیازمند حمایت مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط با واحدهای تولیدی است تا خار آن در چشم قشر ضعیف جامعه فرو نرود.
اهمیت به دغدغه‌ها و مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی و نیز کارگران و حمایت‌های لازم از آنان زمینه را برای جهش تولید در سالی که به همین شعار مزین است فراهم خواهد ساخت.
گزارش از زهرا رضازاده
انتهای پیام/132/ی
