به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد قوه قضائیه نسبت به مهلتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی به فعالان اقتصادی داده است، گفت: به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، تأکید میکنم که زمان مهلت باقیمانده نسبت به رفع تعهدات ارزی به کشور از مبادی زیربط اقدام کنند و این نکته را بپذیرند که تعلل آنها باعث میشود قوه قضائیه سراغ آنها برود.
وی با اظهار اینکه در این باره هماهنگی خوبی بین قوای سه گانه ایجاد شده است، ادامه داد: تمهیدات و مقدمات لازم پیشبینی شده و در دادسرا کارگروههای مشترک با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ضابطین قضایی و کارشناسان اقتصادی تشکیل شده و جلسات مشورتی متعددی برگزار شده است. اعلام میکنم که برخورد قضایی مقتدرانه با قانونشکنانی که در این وضعیت اقتصادی به دنبال سودجویی به نفع خود و آسیب رساندن به مردم هستند، انجام خواهد شد و این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید؛ وزارت بهداشت همزمان با موج دوم کرونا اعلام کرد برپایی مراسم عزا و عروسی سبب شیوع بیشتر بیماری میشود و از دادستانها خواسته تا در این باره همکاری کنند، آیا قوه قضائیه میتواند به این موضوع ورود کند؟ گفت: آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است. مصوبت این ستاد برای بخشهای مختلف اعم از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و مؤسسات عمومی و نیز شهروندان لازمالاجراست. ما حتماً از این مصوبات حمایت میکنیم.
وی افزود: در حوزه برگزاری مراسم عزا و عروسی، از نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواستیم تا از برپایی این قبیل مجالس جلوگیری کنند. ولی خواست اولیه ما از مردم است تا نیازی به اقدام پلیسی و قضایی نباشد. در این موضوع هم پلیس به عنوان ضابط دستگاه قضا و قوه قضائیه با قانونشکنان برخورد خواهد کرد.
اسماعیلی در ادامه درباره تأیید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با اغتشاسات آبان 98 بیان کرد: این حکم بعد از فرجامخواهی متهمان و وکلای مدافع آنها در دیوان عالی به تأیید رسیده و به دادسرا اعاده شده است. درباره این حکم اجرا خواهد شد یا نه؟ باید گفت: اجری احکام فرایند قانونی دارد که بایستی طی شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: خدای متعال کمک کرد تا جنایات این افراد برملا شد. اینها افراد اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند و پروندههای دیگری داشتند. دو نفر از این مجرمان هنگامی که مسلح به سلاح سرد بودند، اقدام به سرقت مسلحانه کرده بودند و یک خانمی را تهدید کرده بودند که برخی از بستگان آن خانم رسیدند و کمک کردند تا مجرمین دستگیر شدند. بعد از دستگیری در موبایل آنها دیده شد که در جریان اغتشاشات آبانماه، بانکها و اتوبوسهای شهرداری را آتش میزنند و دست به اغتشاش زدهاند. خودشان از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کرده و به برخی خبرگزاریهای خارجی اسال کرده بودند. خودشان از اعمالشان مستندسازی کرده و به جرم خود اقرار کرده بودند. در دادگاه هم بهرهمند از دفاع بودند هم از طرف خودشان و هم از سوی وکلایشان. حتی یکی از وکلا با احدی از این افراد نسبت فامیلی داشت که هم به لحاظ فامیل بودن و هم از منظر وکالت، از موکل خود دفاع کرد.
وی تأکید کرد: تمامی جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است و فیلم حضور متهمان و وکلای آنها در جلسات دادگاه موجود است. در این چند روز هم آقایی که به عنوان وکیل اینها در رسانهها و فضای مجازی اطلاعرسانی میکند که موکلین نتوانستند از خود دفاع کنند، از منظر وکالت، وکیل خودخوانده است. این شخص فرم وکالتی ندارد و تنها بعد از تایید رأی در دیوان عالی، نامهای به دیوان ارائه داده مبنی بر اینکه وکیل متهمان است و درخواست مطالعه پرونده را داده است.
اسماعیلی در جواب سؤال خبرنگار دیگری که پرسید؛ در برخی مجتمعهای قضایی با وجود برخی کنترلهایی که در خصوص ازدحام جمعیت وجود دارد، پروتکلها آنطور که باید اجرا نمیشود، آیا تصمیمات دیگری در این باره دارید؟ گفت: از هفته گذشته دستورالعملهای درونسازمانی برای رعایت فواصل و رعایت بهداشت و استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی را ابلاغ کردیم. همچنین سامانهها را راهاندازی کردیم؛ اما اطلاعرسانی کافی در این باره نشده است و مردم نمیدانند که میتوانند در ابتدا از طریق سامانه تعیین اوقات، وقت خود برای حضور در مجتمعهای قضایی را مشخص کنند و در زمان مشخص مراجعه کنند.
انتهای پیام/