به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تنسیم، ابراهیم رضایی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی، گفت: براساس قانون اساسی داشتن مسکن حق طبیعی هر خانواده ای است و دولت موظف است براساس اولویت زمینه اجرای این قانون را برای افراد نیازمند به خصوص روستاییان و کارگران فراهم کند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست های کلی مقام معظم رهبری در خصوص مسکن، گفت: براساس این سیاست ها، مقام معظم رهبری بر برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن، حقوق های کم درآمد و نیازمند تاکید می کند، از طرفی ماده 5 این سیاست ها در اصلاح و ایجاد نظام مالیاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی مسکن کاری بر زمین مانده است که باید به اجرا برسد.
وی با اشاره به اینکه طرح افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی عملیاتی و براساس استفاده از تجربه کشورهای دنیا تدوین شده است، گفت: اجرای این طرح موجب می شود واحدهای خالی در سطح کشور به بازار عرضه شود. ما شرمنده جوانان و زوج هایی هستیم که به دلیل گرانی مسکن و ناتوانی در تامین اجاره بها با مشکل جدی مواجه شده اند. معتقدم تصویب این طرح بر انحصار، دلالی و سوداگری بی حد بازار مسکن تاثیر می گذارد.
رضایی با بیان اینکه بین سال های 1375 تا 1395 تعداد مستاجران از 15 درصد به 30 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر بیش از 6 میلیون خانوار در واحدهای استیجاری زندگی می کنند در حالی که بیش از 2.5 میلیون خانه خالی و 2 برابر استاندارد دنیا در کشور وجود دارد از این رو تصویب این طرح تا 30 درصد قیمت مسکن را کاهش می دهد.
خاندوزی در موافقت با این طرح، گفت: این طرح بر دو رکن اساسی استوار است، ابتدا اثربخش کردن نرخ مالیات خانه های خالی که قبلا در مجلس به تصویب رسیده اما نرخ ناکارآمدی داشت همچنین تقویت سامانه املاک و اسناد کشور رکن دوم این طرح است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 2.5 میلیون خانه خالی در سال 95 در کشور وجود داشته که عرضه 20 درصد آن ها در بازار معادل کل ساخت مسکن در سال 98 است، افزود: برخی مدعی می شوند که اجرای این طرح موجب افزایش قیمت مسکن می شود در حالی که عرضه این تعداد خانه به بازار قیمت ها را کاهش می دهد از طرفی این قانون از سال 94 وجود داشته اما به دلیل نرخ پایین مالیات و سامانه شناسایی ضعیف موثر واقع نشده است از این رو قانون فعلی در حال اصلاح و ترمیم است.
وی ادامه داد: براساس قانون سال 94 اگر فردی یک خانه یک میلیارد تومانی داشته باشد در طول یک سال تنها یک میلیون و 200 هزار تومان پرداخت می کند، این رقم برای فعالان اقتصادی در جهت عرضه خانه های خالی انگیزه بخش نبوده است بنابراین با اجرای این طرح نه تنها خانه های خالی به بازار عرضه می شوند بلکه تمامی دستگاه ها نیز مکلف می شوند به صورت رایگان با سامانه اسکان و املاک همکاری کنند. همچنین مخاطب این قانون محتکرین بوده و به فعالیت های ساخت و ساز خللی وارد نمی شود.
ابراهیم عزیزی در موافقت با افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی با بیان اینکه مردم منتظر یک تصمیم عاقلانه و هوشمندانه از جانب مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن هستند، گفت: براساس استانداردهای بین المللی وجود 4 الی 5 درصد خانه خالی در هر کشوری پذیرفته شده است اما در ایران 10 درصد و در تهران 18 درصد خانه های خالی وجود دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب این طرح موجب افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی می شود، گفت: هدف این طرح محتکران بوده و هیچ منافاتی با تولید و ساخت مسکن ندارد و یقینا راهکاری برای حل مشکل فعلی مسکن است. معتقدم دولت در طول این سال ها انگیزه جدی برای حل مشکل مسکن را نداشته است بنابراین باید با اجرای این طرح بازار مسکن را از تجاری سازی خارج کرده و به سمت مصرفی تر شدن آن سوق دهیم.
وی با اشاره به مشکلات اساسی کشور در حوزه مسکن، افزود: عرضه 2میلیون و نیم واحد خالی به بازار نرخ خانه ها را کاهش می دهد. با توجه به اینکه مردم انتظار دارند از احتکار مسکن جلوگیری کنیم اجرای این طرح می تواند تا حدودی مانع سوداگری در این بازار شود.
انتهای پیام/