به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با بیان اینکه در اولویتبندی توزیع اعتبارات به دنبال مانور تبلیغاتی نیستیم، اظهار داشت: همه ما باید خود را در توزیع اعتبارات موظف دانسته، چراکه این حق مردم بوده و نباید حق مردم هیچ شهرستانی تضییع شود.
وی طولانی شدن زمان اجرای پروژهها را موجب متضرر شدن دولت عنوان کرد و از دستگاههای استان خواست برای واگذاری پروژههای نیمه تمام خود به بخش خصوصی برنامهریزی کنند.
استاندار کردستان تصریح کرد: باید با واگذاری پروژهها به بخش خصوصی و استفاده از سهم 36 میلیارد تومانی استان از محل اعتبارات تبصره 19 امسال حداقل 12 پروژه را تکمیل کنیم.
وی با ابراز خرسندی از توجه و تخصیص اعتبارات به حوزه آب شرب شهرستانهای استان گفت: امیدواریم بخش عمده پروژههای حوزه آب انجام شده و با این اتفاق خوب، مشکل آب شرب شهرستانهای کردستان حل شود.
مرادنیا در خصوص موضوع فروش اموال مازاد دستگاهها به منظور تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و استان اظهار کرد: امروز کشور به بودجه حاصل از فروش این اموال نیاز دارد، بنابراین اگر خود دستگاهها اقدام نکنند، استانداری ورود خواهد کرد.
وی با بیان اینکه با فروش اموال مازاد استان، حدود 2 هزار میلیارد تومان به اعتبارات استان اضافه میشود، افزود: اگر خود دستگاه اقدام به شناسایی و فروش کرده 50 درصد از آن به حوزه عمرانی و 50 درصد به پرداخت پایان خدمت بازنشستگان همان دستگاه تخصیص یافته اما اگر شناسایی و فروش اموال توسط استانداری انجام شود، هیچ مبلغی به دستگاه مربوطه تعلق نخواهد گرفت.
استاندار کردستان با اشاره به اینکه 70 درصد اعتبارات سالجاری به صورت نقدی و فقط 30 درصد به صورت اوراق است، یادآورشد: اعتبارات امسال کردستان، هزار و 820 میلیارد تومان بوده که نسبت به اعتبارات هزار و 390 میلیاردی سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام/486/ت