محمدتقی صفری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: متاسفانه ضعف در قانون انتخابات در مواقع زیادی برای کشور هزینه ایجاد کرده و بارها این سؤال را از خود پرسیدهام که چرا قانون انتخابات باید برای نظام هزینهزا باشد؟
وی افزود: اینکه در انتخابات مجلس ما 16 هزار نفر نامزد میشوند، به نقص قانون انتخابات برمیگردد؛ چرا که در هیچکدام از کشورها این رکورد و آمار از ثبتنامیها را نداریم.
صفری ادامه داد: چرا باید شورای نگهبان بهعنوان مرجع نظارتی انتخابات مجبور و موظف باشد که در یک فاصله زمانی کوتاه 20 روزه درباره صلاحیت 16 هزار نفر اظهارنظر کند؟ به همین جهت بخشی از خطاهایی که بعضی اوقات در اظهارنظرهای صلاحیتی رخ میدهد، ناشی از ضعف قانون انتخابات است که فرصت لازم در این زمینه را به شورای نگهبان نداده است.
قانون انتخابات بازدارنده جرائم انتخاباتی نیست
رئیس دفتر بازرسی و نظارت انتخابات استان میزان بالای تخلفات انتخاباتی را نیز بهخاطر ضعف قانون دانست و تصریح کرد: به علت اینکه قانون بازدارندگی لازم را برای برخورد با تخلفات انتخاباتی ندارد، شاهد وقوع تخلفات و انجام جرائم انتخاباتی هستیم. چرا که در کشور ما با مجازاتهای پیشپاافتادهای مانند 3 تا 7 روز زندان و 200 هزار تومان جریمه برای تخلفهای انتخاباتی پیشبینی شده که طبیعتاً بازدارندگی و جامعیت لازم را ندارند.
صفری اضافه کرد: از آنجایی که جرائم و تخلفات انتخاباتی با حقوق عامه ارتباط دارد، در بیشتر نقاط دنیا شدیدترین برخوردها با جرائم انتخاباتی صورت میگیرد. به طوری که در بعضی از نظامهای حقوقی برای متخلفان انتخاباتتی تا 10 سال زندان در نظر گرفته شده و در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا هم 5 سال زنده معمول و رایج است.
وی ادامه داد: بنابراین قوه قضائیه ما نمیتواند با استناد به هیچ ماده و بند قانونی برخورد سختی با متخلفان انتخاباتی انجام دهد که این امیدواریم این ضعف فاحش در قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم برطرف شود.
انتهای پیام/ش