به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تیرماه 99 هم به پایان رسید و یکی ازدغدغه های کارگران تصویب نشدن حق مسکن 200هزارتومانی درسال 99 است که تا کنون عملیاتی نشده است. حق مسکنی که می توانست در فیش حقوقی کارگران رقم 300 هزارتومان را ثبت کند. دلیل اجرایی نشدن این مصوبه را معاون وزیرکاربه عنوان دبیرشورای عالی کار هم نمی داند.
افزایش 200هزار تومانی حق مسکن مصوبه 17 خرداد 292 جلسه شورای عالی کار است که مقرر شد از 100 هزارتومان به 300 هزار تومان افزایش یابد. اما اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیران شد.
محمدشریعتمداری, وزیرکار در هفته ای که گذشت در گفتوگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است. انشاالله درهفته آینده این مصوبه در کمسیون اقتصادی دولت تصویب نهایی می شود ودر جلسه صحن دولت نیز مطرح می کنیم و پس از تصویب آن را ابلاغ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: مشکلی در زمینه این مصوبه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری از 100هزار تومان در سال 98 به 300هزار تومان در سال 99 افزایش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم, اکنون این سوال مطرح است،حالا که به گفته ی وزیرکار اشکالی در مصوبه افزایش حق مسکن نیست پس چگونه است که مصوبه افزایش حق مسکن از 31خردادماه تصویب نشده است؟
وزیرکار در 31 خرداد ماه طی نامه ای به جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می رساند بر اساس ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه 292 مورخ هفدهم خرداد 99 با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه 3 میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.
هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف 1370 تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر 99 مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود.
افزایش 200هزارتومانی حق مسکن می توانددر فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند, هر چند این تغییر بسیار اندک است اما بازهم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است, بازهم می تواند نقطه قوتی درفیش حقوقی آنها تلقی شود.
انتهای پیام/