به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بند (الف) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «شورای عالی آمایش سرزمین» با هدف استقرار نظام راهبری توسعه سرزمینی تشکیل شده است. این شورا در راستای تحقق هدف مذکور، نیازمند نهادسازی، ارتقا جایگاه در نظام برنامه ریزی و نیز برخورداری از دو بازوی منطقه ای (در منطقه بندی سرزمینی مصوب شورای عالی آمایش سرزمین) و استانی است. در سطح منطقه ای این هدف از طریق «شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای» که به پیشبرد هماهنگ و هم افزا فرآیندهای توسعه منطقه ای اهتمام می ورزند و در سطح استان نیز در قالب یکی از کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیگیری خواهد شد.
با این وجود بر اساس آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار» در کارگروه امور زیربنایی، ادغام و کارگروه جدیدی با عنوان «کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه شهرسازی استان تشکیل شده است.
این در حالی است که براساس ماهیت فرابخشی و بالادستی آمایش سرزمین و شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، همانند گذشته بایستی مسئولیت این موضوع با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوده و اختلاط این موضوع با سایر مباحث بخشی و جزیی اجرایی، موجب انحراف آمایش سرزمین و به حاشیه راندن آن می شود.
از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به ضرورت ارتقا جایگاه نهادی آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور ، به ویژه در استان ها، پیشنهادی درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ایجاد «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار» و انتزاع آن از کارگروه فعلی (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست) را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارسال کرده است.
لازم به ذکر است که در طی دو سال اخیر با تلاش ها و پیگیری های مستمر دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین و طرح ریزی یک فرآیند مشارکتی در سطوح استانی و ملی، اسناد آمایش استان های کشور از درون مطالعات برنامه آمایش استان ها استخراج و پس از سه گام بررسی (درون استانی اعم از نخبگان، دستگاه ها و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان، سطح سازمانی در میان اموربخشی و فرابخشی سازمان و سطح ملی در 22 دستگاه ستادی عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین) به مرحله تصویب نهایی در شورای عالی آمایش سرزمین رسیده است که پس از آن می بایست سازوکار تحقق پذیری و نظارت بر اجرای آن مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/