به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الجزایری الخبرالیومی، به دنبال کشف فساد مالی نخست وزیر تونس، هیئت ملی مبارزه با فساد مالی این کشور از دستگاه قضایی تونس خواست تا اموال و داراییهای الیاس الفخفاخ را بلوکه و از سفر او به خارج از کشور جلوگیری کند.
این هیئت در دومین گزارش خود درباره فساد مالی نخست وزیر مستعفی تونس به دستگاه قضایی این کشور اعلام کرد: با توجه به شواهد قوی و جدی مبنی بر فساد مالی الیاس الفخفاخ و برخی از متهمان این پرونده، هیئت ملی مبارزه با فساد از دستگاه قضایی میخواهد حکم بلوکه کردن اموال و داراییهای آنان را صادر و از سفرشان به خارج از کشور جلوگیری کند.
در بیانیه این هیئت آمدهاست : دومین گزارش درباره فسادمالی نخست وزیر مستعفی به دادستان حوزه مالی و اقتصادی دستگاه قضایی تحویل شدهاست. در این گزارش اسناد و مدارکی ارائه شده که فساد مالی ، اداری و فرار مالیاتی شرکتهایی اثبات میشود که الیاس الفخفاخ در آنها سهامدار است و این شرکتها قرار دادهایی را با دولت امضاء کردهاند.
هیئت ملی مبارزه با فساد تونس به تازگی انتشار گزارشی درباره فساد مالی نخست وزیر مستعفی این کشور اعلام کرد: سه شرکتی که الیاس الفخفاخ در آنها سهامدار است، طی قراردادهایی که با دولت امضاء کردهاند، موارد و قانونی رعایت نشدهاست لذا قرارداد این شرکتها با دولت باید فسخ شود.
به گفته یک نماینده مجلس قانونگذاری تونس، بر اساس اسناد و مدارک رسمی شرکتهایی که الیاس الفخفاخ نخست وزیر مستعفی این کشور در آنها سهامدار است، در قراردادهایی که با دولت منعقد کردهاند 15 میلیون دلار برنده شدهاند.
به دنبال سلب رای اعتماد حزب النهضه به دولت تونس، نخست وزیر این کشور چهارشنبه هفته گذشته استعفای خود را به رئیس جمهور تونس تقدیم کرد و قیس سعید نیز از احزاب و گروههای سیاسی این کشور خواست تا فردی را برای تشکیل دولت جدید به وی معرفی کنند.
انتهای پیام/