به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری خلیج الجدید، منابع یمنی تاکید کردند که عربستان و امارات سعی در سرکوب تلاشهای مقامات داخلی و گروههای اجتماعی در استان «المهره» یمن برای امضای «پیمان شرف»٬توافقنامهای که استان را از هرج و مرج نجات میدهد٬ دارند.
بر اساس اطلاعات منابع٬ امضای این توافقنامه روز یکشنبه با مشارکت گروههای سیاسی و قبیلهای در المهره به دلیل عدم حضور«محمد علی یاسر» استاندار المهره که به دعوت عربستان به ریاض سفر کرده، به امضا نرسید.
منابع یمنی تاکید کردند که دعوت عربستان از فرماندار استان المهره در زمان تعیین شده برای برای امضای توافقنامه مذکور همزمان با تهدیدات برخی رهبران شورای انتقالی جنوبی بود؛ در حالی که نمایندگان شورای انتقالی جنوبی تحت حمایت امارات در المهره نیز از مشارکت در این جلسه خودداری و همچنین رهبران آن تهدید به سقوط موسسات دولتی در استان المهره، حضرموت و شبوه و سیطره بر این نهادها کردهاند.
محمد علی یاسر سه شنبه گذشته «محمد علی کده» را به عنوان رئیس کمیته مقدماتی المهره به منظور تهیه اسناد توافقنامه انتخاب کرد تا از درگیری و هرج و مرج در این استان جلوگیری کند.
از جمله اهداف این توافق نامه متوقف کردن فعالیتهای شورای انتقالی جنوبی برای کنترل نهادهای دولتی در المهره است ؛ همانطور که در سقطری و جنوب یمن اتفاق افتاد.
پیش از این قبیله «آل عفرار» در المهره از تشکیل شورایی خبر داده بود که «محمد بن عیسی بن عفرار» را به جای «عبدالله بن عیسی بن ففرار» به عنوان رئیس آن برگزیدند؛چرا که عبدالله بن عیسی متهم به همکاری با عربستان در مقابله با المهره است.
مردم استان المهره در مجاورت مرزهای غربی شیخنشین عمان از سال 2018 اقدام به برگزاری یک تحصن علنی کردند که حضور نیروهای سعودی و اماراتی و سیطره آنها بر بنادر این استان را رد میکنند.
در همین راستا معترضان خواستار خروج نیروهای سعودی و اماراتی از فرودگاه «الغیضه» بازگشت ارتش و نیروهای امنیتی یمن شدند.
امارات درصدد ایجاد نیروهای وفاداری همانند نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن بود تا دولت «عبدربه منصور هادی» دولت مستعفی یمن را مصادره کند و کنترل بنادر و فرودگاهها در «عدن»،«المخا»، «المکلا» و سقطری را به دست بگیرد؛اما با مقاومت و امتناع مردم و قبیلههای استان مهره که یک بعد ملی و امنیتی شیخنشین عمان را تشکیل میدهند،مواجه شد.
پس از ناکامی ابوظبی ، عربستان نیروهای زیادی را در اواخر دسامبر سال 2017 در استان المهره مستقر کرد و کنترل بنادر حمل و نقل در مرز عمان را به دست گرفت که این اقدام را به بهانه محافظت از مرزها و جلوگیری از قاچاق توجیه کرد.
انتهای پیام/