محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره طرح مجلس برای مالیات خانه های خالی، اظهار داشت: طی هفته اخیر و پس از بازگشت طرح به کمیسیون جهت بررسی، نمایندگان پیگیر طرح در کمیسیون، مرکز پژوهش های مجلس و اندیشکده های صاحب نظر در این زمینه، جلسات مستمری داشتند و طرح ارائه شده را تکمیل کردند.
وی با بیان اینکه جمع بندی حاصل شده به طرحی دقیق و کامل رسیده که اعمال و اجرای آن، خانه های خالی را کاهش داده و وضعیت عرضه در بازار مسکن را بهبود می دهد، تصریح کرد: به طور کلی مالیات بر خانه های خالی یک مالیات تنظیمی است و نه درآمدی و اگر نرخ بالایی برای آن در نظر گرفته شده، به این منظور است که برای خالی نگه داشتن خانه توسط مالکان مانع ایجاد شود، نه اینکه دولت از مسیر آن کسب درآمد کند.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: این نوع مالیات قیمت اجاره یا مسکن را افزایش نمی دهد، چون حجم بالایی از خانه ها در حال عرضه هستند و اگر هم کسی خانه خالی خود را عرضه کند، مشمول مالیات جدیدی نمیشود، بلکه این مالیات اگر خانه عرضه نشود اعمال می شود و لذا ارتباطی با نرخ اجاره و قیمت مسکن نخواهد داشت.
به گفته وی، ارائه تعریف مشخص از خانه های خالی، طراحی سامانه املاک و مصادیق مشخص در آن جهت شناسایی خانه های خالی، ایجاد فرصت برای تولیدکنندگان و خانه های نوساز در ارائه واحدهای جدید به بازار، جلوگیری از دور زدن قانون با ایجاد ضمانت اجرای مشخص و در نظر گرفتن جریمه برای خاطیان، و نرخ موثر از جمله مواردی است که در طرح تکمیل شده مورد توجه قرار گرفته است.
امینی رعیا با تأکید براینکه همچنین در این طرح درآمدهای حاصل نه در بودجه دولت، بلکه در استانهایی که در آن خانه خالی کشف و مالیات گرفته شده، صرف ساخت مسکن در همان استان شود، گفت: جمیع این موارد نشان می دهد برای اولین بار و با مشارکت ارکان مختلف کارشناسی، طرحی دقیق و عملیاتی تدوین شده که تصویب و اجرای آن بسیار کارآمد خواهد بود.
وی افزود: در صورتی که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح ارائه شده را با کمترین تغییرات تصویب نمایند، میتوان امیدوار بود که خانه های خالی در کشور از 2.5 میلیون واحد که حدود 500 هزار واحد آن فقط در تهران است، کاهش یابد.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: قدم بعدی در اصلاح و بهبود بازار مسکن و کوتاه کردن دست سوداگران از آن، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که البته ذینفعان متعددی دارد که با تصویب آن مخالفند اما به نفع کشور و مردم است و مجلس یازدهم می تواند در این زمینه نیز قانون موثری را تصویب نماید.
انتهای پیام/