به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در حالی در جلسه 18 تیرماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه طی تصویبنامه شماره 42583 ات 57831ه مورخ 23. 4. 1396 بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، واگذاری سهام دولت در 9 شرکت دولتی به استثنای سهام ترجیحی آنها به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد که بنا بر مفاد حکم قانونی حکم بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1396 کل کشور سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (30) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حساب های فی مابین منظور نمایند.
بر اساس آنچه در پایگاه اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی(شادا) منتشر شده، «انتظار میرود واگذاریهای انجام شده در این راستا و تسویه بخشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب حل قسمتی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شود.
همچنین معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و برای تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر اقدامات مهمی را به عمل آورده است.
این معاونت بهمنظور شفافیت در تعیین بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی با هماهنگی سازمان حسابرسی و در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی آن نسبت به تعیین مبلغ دقیق و حسابرسی شده بدهی قطعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اقدام و با طراحی فرم درخواست اعلام رسیدگی مطالبات از دولت نسبت به بررسی موشکافانه مبانی قانونی ایجاد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مبادرت ورزیده است.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جهت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی با تلاش همکاران مرکز مدیریت بدهیها و دارایی های مالی عمومی و با بهره بردن از ظرفیت های قانونی بند (و) تبصره (5)، بند (و) تبصره (2) و سایر قوانین و مقررات مربوطه همچنین استفاده از ابزارهای مختلف تسویه بدهی از جمله صدور اسناد تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی، واگذاری حق الامتیاز و سهام شرکتهای دولتی برای تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات گسترده ای انجام داده است.
بر اساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی، اقلام وصولی این سازمان از دولت، از سال 1354 لغایت 1394، در قالب بدهی دولت به سازمان مذکور بالغ بر 226 هزار میلیارد ریال بوده است و این در حالی است که طی سنوات 1395 تا 1399 بیش از 540 هزار میلیارد ریال توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، برای تأدیه بدهی دولت به سازمان مذکور تأمین شده است».
گفتنی است در حالی به تازگی هیات وزیران با انتقال سهام 9 شرکت به ارزشی بالغ بر 32 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بابت رددیون دولت موافقت کرده است که واگذاری بخشی از سهام دولت در قالب رددیون که در دولت هشتم و نهم انجام شده بود، در ابتدای کار دولت دهم مورد انتقاد جدی قرار گرفته بود.
این در شرایطی است که از ابتدای شروع به کار سازمان خصوصیسازی تا کنون 30 هزار و 940 میلیارد تومان واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت در قالب رددیون واگذار شده و دولت یازدهم با این مصوبه به صورت یکجا 32 هزار میلیارد تومان رددیون را تصویب کرده است.
شایان ذکر است، سازمان خصوصیسازی در بهمن ماه سال 96 اعلام کرده بود: با شروع بکار دولت یازدهم سهم خصولتیها از واگذاریهای دولت کاهش یافت و رددیون دولت به طلبکاران حقیقی و حقوقی به عنوان بزرگترین آسیب واگذاریها نیز تعطیل شد و به عبارت بهتر با همکاری مجلس از ابتدای سال 93 کل رددیون ممنوع شده است.
مطابق مصوبه 8937 مورخ 30/1/1393 و افزون بر این بر اساس بند 4 تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 مصوبه شماره 41404 مورخ 23/4/1393 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تسویه، تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع می باشد.
همچنین در اعلان این سازمان تاکید شده بود: بر اساس مصوبه مزبور نه تنها واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب رددیون دولت به دستگاههای طلبکار ممنوع است بلکه مطابق این مصوبه دهها مصوبات دولت نهم و دهم در خصوص رددیون ملغی شده است.
انتهای پیام/