حجت الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف یکی از اولویت های این کمیسیون است، گفت: متاسفانه کمیسیون قضایی به حدنصاب نرسیده به همین دلیل تا کنون تشکیل جلسه نداده اما به محض برگزاری جلسات یکی از اولویت های کمیسیون اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف خواهد بود.
وی با بیان اینکه کمیسیون قضایی در مجلس دهم طرحی مبنی بر اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف را در دستورکار خود داشت، افزود: پس از اینکه آیت اله رئیسی ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفت عنوان کرد که درباره این موضوع نظراتی دارند که ما منتظر نظرات وی هستیم و به محض دریافت نظرات وی پیرامون این موضوع و همچنین برگزاری جلسات کمیسیون ، اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف را مجددا در دستورکار قرار خواهیم داد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد:یکی از مواردی که وجود دارد این است که کارکنان شوراهای حل اختلاف حقوق بسیار ناچیزی دریافت می کنند که در اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف یکی از موارد همین مسئله است که باید حل شود.
حجت الاسلام نوروزی یادآور شد: در ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است که درآمد شوراهای حل اختلاف به خزانهداری کل کشور واریز و تمامی مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه سالانه کشور پیشبینی شده به شوراها اختصاص مییابد تا در امور جاری شوراها هزینه شود اما متاسفانه پس از واریز مبلغ و اعتبار مذکور به خزانه تنها نصف آن به شوراهای حل اختلاف اختصاص مییابد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف از قوه قضائیه خواهیم خواست که حداقل دستمزد به کارکنان شوراها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواهیم خواست که تمامی درآمدهای شوراهای حل اختلاف به خودشان بازگردد تا صرف حقوق کارکنان و هزینه های جاری شوراها شود.
انتهای پیام/