به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود درباره برخورد با نمونههای مشابه پرونده لواسان در سایر استانها گفت: ریاست قوه قضائیه اعلام کرد لواسان یک نماد است از موضوعات مربوط به تجاوز به حقوق بیتالمال. اما در همه کشور یک لواسان داریم که مورد توجه ویژه قوه قضائیه است. تپه سرخه لواسان که مجموعه 27 هکتاری بود، به لحاظ اشتباهات و سوءاستفاده سودجویان و اشتباهات کارشناسان در ارائه گزارش های کارشناسی، این اراضی متعلق به بیت المال با ورود قوه قضائیه و ارسال پرونده به دیوان عالی، این رأی نقض شد و به بیتالمال برگشت. در چهارباغ و برخی مناطق دیگر و ساختوسازهای غیرمجاز به ویژه از ناحیه برخی افراد ذینفوذ، دستور رسیدگی از سوی ریاست قوه صادر شده و دادگستری البرز به دنبال پیگیری است. هفت سنگان قزوین قاضی ویژه ابلاغ گرفته و اتمام تحقیقات پرونده نزدیک است و شعبه ویژه رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا قوه قضائیه برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها لایحه ای دارد؟ گفت: به ماده 100 شهرداری و تبصرههای آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است، چون استنباط تخلف از قانون دارد. این موضوع قابل پذیرش در نظام حقوقی ما نیست و این قانون مصوب قبل از انقلاب نیازمند بازنگری است. دیوان عدالت اداری آسیبشناسی کرده و اشکالات و پیشنهادات را به شورای عالی استانها و وزارت کشور داده است. چون قانون عالی قضائی نیست باید از این مسیر طی کند. دیروز از مجلس متعاقب اظهارات ریاست قوه برخی از اعضای هیئت رئیسه اعلام کردند اشکالات این قانون را در قالب طرح مطرح کنند. قرار شد یافتههای خود را به مجلس اعلام کنیم تا اگر شورای عالی استان ها اقدام نکرد از طریق مجلس اقدام شود.
اسماعیلی درباره احکام قضائی درباره وقف دماوند و جنگل آقمشهد گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند ایجاد شد. در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت 1081 هکتار از منابع طبیعی و از این قله بر کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد. کسانی که دنبال فضاسازی بودند این موضوع را القا کردند که بخشی از قله در قالب وقف به دیگران صادر شده است. آنچه شاید موجب این اشتباه شده در فاصله دوردست از دماوند حدود 45 کیلومتر، مرتعی است که در زمانی به نام پهلوی سند صادر شده، مرتعداران اعتراض کردند و سند ابطال شد و مرتعداران به عنوان مرتع و نه اراضی شخصی وقف کردند که قبل از صدور کاداستر سند وقفی صادر شد که مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیئت عالی نظارت و بررسی کند تا ابعاد مرتع مشخص شود.
وی درباره اینکه قوه قضائیه موضوع تعرض جنگندههای آمریکایی به ماهان را چطور پیگیری خواهد کرد؟ گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضائی ما درباره تعرضات تروریستهای آمریکایی دارند هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریستها و جنایتکاران این سانحه تشکیل پرونده دادیم و تعقیب قضائی انجام خواهد شد. به این موضوع بسنده نمیکنیم. به جهت همکاریهای بینالمللی از آنجا که در آسمان کشور سوریه بوده و مقصد کشور لبنان بوده در تعامل سه جانبه با سوریه و لبنان موضوع را در آن کشورها نیز تعقیب خواهیم کرد و از طریق معاونت امور بینالملل قوه و دادستانی کل و وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی هم نسبت به تعقیب قانون شکنان در عرصه های مختلف پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/