به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، زمانی که انقلاب سودان داشت اوج می گرفت، عمرالبشیر تمام استانداران این کشور را از میان نظامیان انتخاب کرد. پس از سرنگونی نظام عمرالبشیر، نظامیان با ائتلاف آزادی و تغییر ( احزاب سیاسی ) توافق کردند که طی دوره انتقالی استانداران از میان غیرنظامیان انتخاب شوند و به تدریج قدرت به سیاسیون و غیرنظامیان واگذار شود.
18 غیر نظامی که برای سمت استانداری انتخاب شده بودند در برابر ژنرال عبدالفتاح برهان رئیس شورای حاکمیتی ، عبدالله حمدوک نخست وزیر و نعمات محمد رئیس دستگاه قضایی سودان سوگند قانونی یاد کردند.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، دولت انتقالی خارطوم به اعتراضاتی که دربرخی استانها نسبت به انتخاب استانداران جدید صورت گرفت، توجهی نکرد. در استان نیل اعتراضات به انتخاب یک زن به عنوان استاندار خیلی زیادتر بود.
حزب الامه (بزرگترین و تاثیرگذارترین حزب سودان) به رهبری صادق المهدی از 6 نفر ار رهبران این حزب که به عنوان استانداران جدید انتخاب شدهاند، خواست تا از این حزب استعفاء دهند چرا که آنان از مواضع اصولی واعلامی حزب الامه دست کشیدهاند. با وجود این ، استانداران برخاسته از حزب الامه دیروز در کاخ ریاست جمهوری سودان سوگند قانونی یاد کردند.
حزب الامه تصویب کرده است، اعضای این حزب مجاز به شرکت و قبول پست در سازمان ها و نهادهای دولتی در سطح استانداریها نیستند.
استانداران جدید پس از انجام مراسم تحلیف در یک نشست مطبوعاتی شرکت کردند و گفتند: تلاش خواهیم کرد، شعارهای انقلاب مردم را اجرایی کنیم، شرایط امنیتی را در استانهای محل ماموریت خود بهبود بخشیم و ثبات وامنیت را برای مردم به ارمغان آوریم.
نخست وزیر دولت انتقالی سودان چهارشنبه هفته گذشته حکم 18 استاندار غیر نظامی را صادر کرد که در بین آنان به دو زن به چشم میخورند.
حمدوک طی نشستی که یکشنبه گذشته با استانداران جدید داشت، از آنان خواست به وضعیت معیشتی مردم توجه کنند، در مسیر افزایش ثبات و امنیت شهروندان قدم بردارند، فرصتهای شغلی برای جوانان فراهم کنند و نقش بیشتری به زنان در سازمان ها و نهادهای دولتی بدهند.
انتهای پیام/