به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمود محمودزاده با اشاره به اینکه موضوع مسکن یک موضوع چندوجهی است و باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار کرد: کاهش قیمت مسکن به وجوه مختلفی از اقتصاد وابسته است و اینکه تصور شود تنها با افزایش تولید یا وضع مالیات، قیمتها در بخش مسکن کاهش مییابد، تصوری صحیح نیست و باید از شقوق مختلف به این موضوع رسیدگی شود.
وی با تاکید بر اینکه قطعا تولید مسکن، نیاز کشور است و سیاستگذاریها بر مبنای افزایش تولید مسکن پایهگذاری شده است، افزود: بر اساس آمارها در حال حاضر، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد خانوار بیشتر است. اما در عین حال مسئله کمبود مسکن در کشور وجود دارد که بزرگترین علت آن این است که بخش عمدهای از مسکنهای موجود در توان خرید گروههای هدف نیست. به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی، سناریوی چند وجهی را طراحی کرده و مشغول انجام آن است.
محمودزاده سیاستگذاریهای وزارت راه و شهرسازی را شاملِ مالیات بر خانههای خالی با همفکری سازمان امور مالیاتی، اتمام واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، تولید مسکن ملی، و تقویت جریان تولید مسکن اعلام کرد و گفت: جدیدترین دستوری که در هفته گذشته از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد، موضوع کاهش قیمت فولاد و سیمان و خروج این دو نهاده ساختمانی از بورس برای حمایت از مسکن حمایتی با قیمت ثابت و بر مبنای قیمت سال گذشته با 20 درصد افزایش بود که این کار، تفاوت جدی و تاثیرگذاری را روی قیمت تمام شده خواهد گذاشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص راهکارهای دولت برای افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، افزود: پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن در قالب اجاره و بازار خرید و فروش به دولت، ارائه شد.در بخش اجاره دو مصوبه؛ تعیین سقف افزایش اجاره بها و ودیعه مسکن مصوب شد که نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن خواهد داشت.
وی با بیان این که ثبتنام ودیعه اجاره تا پنجشنبه 9 مرداد انجام شد و تا قبل از 20 مرداد، وام ودیعه اجاره مسکن به واجدان شرایط پرداخت میشود، افزود: پالایش متقاضیان وام ودیعه از امروز 11 مرداد آغاز شده است و تا قبل از 20 مردادماه به پایان میرسد و واجدان شرایط به سیستم بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن معرفی میشوند.
وی درباره تنظیم بازار و اقدامات وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: بزرگترین اقداماتی که در حوزه تنظیم بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری شده است، موضوع مالیات بر خانه های خالی، افزایش تولید مسکن، ارائه مشوق های خدماتی از جمله تخفیف عوارض در صدور پروانه، در ارائه خدمات مهندسی، و کاهش مالیات برای سازندگان فعال است که نقش مهمی در تنظیم بازار مسکن خواهد گذاشت.
انتهای پیام/