«فریدون خوزون» سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان در گفتوگو با خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم درباره گزارشها پیرامون اختلافات «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» درباره مذاکرات بینالافغانی گفت: کسی مخالف صلح نیست، صلح یک خواست ملی و نیاز ملی است، تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شدهاند و خواهان صلح هستند، بنابراین ما باید از هر راه ممکن استفاده کنیم تا به صلح دست یابیم.
وی افزود که مذاکرات بینالافغانی از جمله اولویتهای اساسی شورای عالی مصالحه است.
خوزون در ادامه با تاکید بر آمادگی هیئت افغانستان برای مذاکره تصریح کرد که با تکمیل روند آزادسازی زندانیان مذاکرات بینالافغانی آغاز خواهد شد.
سخنگوی عبدالله همچنین خبر داد که فهرست اعضای شورای عالی مصالحه نهایی شده و اعضای این شورا بزودی معرفی میشوند.
وی ادامه داد که برای تکمیل اعضای شورای مصالحه مشورتهای لازم با مردم صورت گرفته است، فهرست اعضا نهایی شده است و این افراد بزودی معرفی میشوند.
خوزون پیش از این نیز به خبرگزاری تسنیم گفته بود که بحثها برای تعیین مجمع شورای رهبری، مجمع عمومی و دیگر گروههای فنی شورای عالی مصالحه در جریان است و این اعضا بزودی معرفی میشوند.
سخنگوی شورای عالی مصالحه در پاسخ به این پرسش که شورای عالی مصالحه و شورای عالی صلح هر دو روی یک محور کار میکنند، پس تفاوت آنها چیست و نیز در تشریح نقش وزارت دولت در امور صلح گفت: ما در شورای عالی مصالحه از تجربههای خوب شورای عالی صلح استفاد میکنیم، نقاط مثبت و منفی را بررسی میکنیم، کاستیها را را رفع میسازیم و با یک رویکرد تازه، جامع و همه شمول که مورد تایید همه افغانها باشد فعالیت خواهیم داشت.
خوزون تصریح کرد که ما باید برای نجات مردم و ارزشهای افغانستان در مذاکرات صلح یک تصمیم ملی را به رهبری شورای عالی مصالحه بگیریم.
وی ادامه داد که این تصمیمها گرفته میشود، آغاز و پیشبرد مذاکرات بالاخره به یک صلح دائمی در افغانستان منجر خواهد شد و این هدف اساسی شورای عالی مصالحه افغانستان است.
اشرف غنی و عبدالله 28 اردیبهشت ماه پس از چند ماه جنجال انتخاباتی توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی را امضا کردند که براساس آن عبدالله ریاست جمهوری غنی را پذیرفت و علاوه بر سهم 50 درصدی در معرفی اعضای کابینه و مقامات دولتی، ریاست شورای عالی مصالحه را نیز به عهده گرفت.
در حالیکه افغانستان در آستانه مذاکرات بینالافغانی قرار دارد، اما ساختار این شورا هنوز مشخص نیست و اخیراً نیز 5 وزیر پیشنهادی عبدالله به دلیل آنچه "عدم شایستگی لازم" خوانده شد، توسط غنی رد شدند.
انتهای پیام/.