به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بهرام سرمست امروز در جلسه کارگروه امور زیربنایی که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، با اشاره به موضوع الحاق یکی از روستاهای توابع قم به شهر قنوات اظهار داشت: برای این موضوع قانونگذار سازوکارهای لازم برای الحاق را تعریف و تعیین کرده است.
استاندار قم با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن آثار و تبعات اجتماعی این الحاق گفت: لازم است که موضوع بهصورت ویژه در جلسهای با حضور شورای اسلامی شهر یا روستا بررسی و پیرامون موضوع به توافق برسند.
وی ادامه داد: برای الحاق روستاها به شهر باید اراده اجتماعی وجود داشته باشد؛ زیرا نمیدانیم که اهالی روستاها با کدام تصمیم مسئولان توافق بیشتری دارند و تصمیمگیری درباره این موضوع خارج از حیطه و اختیارات این کارگروه میتواند باشد.
سرمست با بیان دلایل خارج بودن بررسی موضوع الحاق یکی از روستاهای توابع قم به شهر ابراز کرد: مهمترین دلیل این است که مبانی حقوقی و کارشناسی لازم برای این الحاق در نظر گرفته نمیشود.
استاندار قم تاکید کرد: به نظر بنده باید فرماندار و بخشدار پیگیری کنند تا اراده اهالی کشف شود، تا اگر اراده اهالی مبنی بر الحاق هست الحاق را پیشبینی و اگر بر مبنای حفظ هویت و کاربری روستا هست آن را لحاظ کنیم.
وی با تاکید بر لزوم حفظ توسعه روستایی روستاها مطرح کرد: افکار عمومی بیشتر تمایل به الحاق روستاها به شهرها دارند اما اراده قانونگذار ناظر بر این است که روستاها هویت خود را حفظ کنند و از انجام این کار جلوگیری به عمل آید.
به گفته سرمست تصمیمگیری در این رابطه مخالف با روح قانونی است که در سیاستهای توسعه روستایی وجود دارد بنابراین پیشنهاداتی که داده میشود برخلاف جهت حفظ روستاها است.
استاندار قم مطرح کرد: در قم بهاندازه کافی توسعه شهری داریم و بافت حاشیهنشینی در قم اقتضا میکند که هویت روستاها را حفظ کنیم و به این سادگی برای الحاق آنها تصمیمگیری نکنیم همچنین قوانین تصمیمات کشوری را باید لحاظ کنیم.
وی بر لزوم تقید و عمل به قانون تصمیمات کشوری در خصوص الحاق روستاها به شهرها گفت: قانون تصمیمات کشوری قانون مادر بوده و تمامی ادارات و دستگاهها باید از این قانون تبعیت کنند بنابراین در این رابطه بهتر است بخشدار و فرماندار یک مطالعه جدیدی داشته باشند و بعد از آن تصمیمگیری کنیم.
انتهای پیام/451/ ع