به گزارش خبرنگار تسنیم از بندرماهشهر، امروز گزارشی ویدئویی در رسانه های استان خوزستان مبنی بر فروش دریا توسط برخی صیادان منتشر شده بود. در این گزارش آمده بود که دریا بین برخی افراد خاص تقسیم شده و برای ماهیگیری باید اجاره محل را پرداخت کنیم.
این صیادان اذعان داشتند که صاحبان خودخوانده دریا با استفاده از سامانه مکان یابی، محل مورد نظر خود در دریا را ثبت و اجاره داده و شیلات هیچ برخوردی با آنها نمیکند.
موسی حیدری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بندرماهشهر در این باره با تایید این ادعاها اظهار داشت: این موضوع همانند مکان دست فروشان در بازار بوده و پشتوانه قانونی نداشته و بیشتر توافقی است که میان صیادان منطقه انجام شده است.
وی گفت: تا کنون در این موضوع شکایتی به ما یا نهادهای قضائی مبنی بر اجازه ندادن یا تصرفی منطقه ای در دریا نشده است و در صورت مشاهده با متهمان برخورد خواهد شد.
رئیس شیلات شهرستان بندرماهشهر بیان کرد: هر ماه کمیتهای تحت عنوان رفع موانع دریانوردی با حضور نماینده دادستان، نماینده فرماندار، نماینده دریابانی، نماینده منطقه سوم دریایی سپاه برگزار میشود تا به موارد این چنینی رسیدگی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع در بین صیادان عرف بوده و تاکنون شاکی قانونی در این زمینه نبوده است، ما به سختی با متخطیان از قانون برخورد میکنیم و تا زمانی که شاکی وجود نداشته باشد تا این موضوع را ثابت کند ما نمیتوانیم برخورد کنیم.
انتهای پیام/333/ ت