به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، آنطور که بازرس جامعه هتلداران استان میگوید بیش از 140 میلیاردتومان زیان به هتلها و هتل آپارتمانها وارد شده است که دولت نمیتواند با تسهیلات 12 درصد آنها را جبران کند. در گلستان 35 هتل و هتل آپارتمان، 12 مهمانپذیر، 204 خانه مسافر شناسنامهدار و مجاز و 109 واحد بومگردی وجود دارد که کرونا آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
علیاکبر بصیرنیا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در گرگان اظهارداشت: براساس برآوردهای کارشناسی بیش از 300 میلیارد تومان خسارت به حوزه گردشگری استان وارد شده که بیش از 140 میلیارد تومان آن در بخش هتل و هتلآپارتمانها است.
بازرس جامعه هتلداران استان گلستان گفت: از اواخر اسفندماه که پیک کار واحدهای گردشگری است به علت شیوع کرونا ضرر و زیانهای مالی تا کنون ادامه داشته و با توجه به اینکه پایان این بیماری مشخص نیست، به طور قطع مشکلات این حوزه نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: ضریب اشغال هتلها و هتل آپارتمانها پیش از این بیماری حدود 60 درصد بود که این میزان در ایام کرونا به کمتر از 5 درصد رسیده است.
بازرس جامعه هتلداران استان گلستان با یادآوری خسارت واحدهای گردشگری در نوروز سال گذشته به علت وقوع سیل در استان افزود: خیلی از گردشگران سال گذشته به این استان سفر نکردند و همه منتظر نوروز امسال بودیم که به کرونا ختم شد. حوزه گردشگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم خسارتهای زیادی دیده که دولت باید توجه ویژهای به فعالان و سرمایهگذاران این بخش داشته باشد.
بصیرنیا با بیان اینکه بسیاری از این اقامتگاههای گردشگری در آستانه ورشکستگی قرار دارند، اظهارداشت: برخی از مالکان هتلها به دنبال تعطیلی و تغییر کاربری آن هستند اگر این اتفاق رخ دهد با سیل عظیم بیکاران در استان مواجه خواهیم شد.
وی گفت: بیش از 2 هزار نفر در بخش هتل و هتل آپارتمانهای استان کار میکنند که با شیوع این بیماری برخی از آنها تحت عنوان تعدیل نیرو، بیکار شدند.
بازرس جامعه هتلداران استان گلستان با اشاره به پرداخت تسهیلات دولتی، آن را یک مُسکن دانست و گفت: این تسهیلات با سود 12 درصد بیش از اینکه کمک حال واحدهای گردشگری باشد آنها را بدهکارتر میکند و زیان انباشته آنان را افزایش میدهد.
وی بیان داشت: دولت برای حمایت از فعالان این صنعت باید یارانههای ویژهای از جمله بخشودگی حاملهای انرژی مانند گاز، برق و آب، معافیت مالیاتی و حق بیمه کارفرما و کارگران این بخش و تسهیلات بلاعوض را به این واحدها اختصاص دهد تا بتوان دستکم جلوی بیکاری کارکنان این بخش را گرفت.
انتهای پیام/582