به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان امروز (جمعه, 17 مرداد) در حالی به ریاست عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه آغاز به کار کرد که پیش از این بسیاری از سیاسیون افغان به دلایل مختلف این جرگه را غیر قانونی دانسته بودند.
با این حال، اعضای برگزار کننده جرگه، استدلال هایی را در توجیه مشروعیت برگزاری این نشست مطرح کردهاند که در این گزارش علاوه بر برخی حواشی، به آنها نیز پرداخته خواهد شد. شد.
برگزاری لویه جرگهای بیش از 4 میلیون دلاری از کجا آغاز شد؟
آنچه که از ظاهر قضیه در روند مذاکرات صلح افغانستان پیداست؛ سرنوشت مذاکرات به آزادی حدود 400 تن از زندانیان طالبان بستگی دارد که به دلیل آنچه ارتکاب به جرایم سنگین «حق العبدی» گفته شده فرمان آزادی آنان صادر نشده است.
این در حالی است که اشرف غنی نزدیک به 4 هزارو 600 زندانی طالبان را قبل از این آزاد ساخته است و ناجیه انوری سخنگوی دولت در امور صلح افغانستان به تسنیم گفته بود: صلاحیت آزادی این دسته از مجرمان طالبان که قرار نیست آزاد شوند به دلیل جرایم سنگین تنها در اختیار ارگان های قضایی افغانستان قرار دارد.
به هر حال، اشرف غنی آزادی این زندانیان را در حیطه صلاحیت خود ندانسته و به همین دلیل فرمان برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را داد تا این جرگه در این زمنیه تصمیم بگیرد.
کارشناسان: عدم تحقق صلح به عهده مردم افغانستان گذاشته میشود
برخی از کارشناسان میگویند که اشرف غنی سعی میکند تا عواقب منفی آزاد نشدن زندانیان طالبان که احتمالا مانع صلح نیز خواهد شد را به عهده مردم افغانستان بگذارد.
احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در این زمینه میگوید که هدف رئیس جمهور این است که مسئولیت محقق نشدن صلح را به عهده مردم بیندازد.
از آنجایی که تشکیل لویه جرگه توسط اشرف غنی در زمانی بسیار محدود صورت گرفته است؛ نمیتوان چندان امیدوار بود که این جرگه نتیجه قابل قبولی را در پی داشته باشد.
جمع آوری اعضای شرکت کننده که شمارشان به بیش از 3 هزارو 500 تن می رسد در مدت کمتراز حد اقل 5 روز ناقض و غیر قابل پذیرش است بنابراین جرگهای که تشکیل آن ناقص بوده و تکمیل نیست نمیتواند خروجی قابل قبولی نیز داشته باشد.
گذشته از موضوعات یادشده سیاسیون افغان نیز در برگزاری لویه جرگه اتفاق نظر ندارند، بسیاری از کارشناسان سیاسی و حقوقی برگزاری آن را به چند دلیل یا غیر قانونی دانستهاند یا به صلاح نمیدانند.
اول اینکه اشرف غنی به استناد «ماده صد و یازدهم قانون اساسی» این کشور صلاحیت برگزاری لویه جرگه را در شرایط فعلی ندارد و با در نظر داشت این ماده اشرف غنی عملی غیر قانونی انجام داده است.
اما از سویی برگزار کنندگان لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان با اشاره به «بند 7 ماده 64 قانونی اساسی افغانستان؛ بدون در نظر داشت ماده 69 این قانون» برگزاری لویه جرگه را بدون این که به ماده صدو یازده این قانون اشارهای داشته باشند از صلاحیتهای رئیس جمهور افغانستان میدانند.
«ضیاء احمد ورسجی» از سخنگویان کمیسیون برگزاری لویه جرگه افغانستان در این ارتباط به تسینم گفت: نظر به ماده 64 قانون اساسی افغانستان برگزاری لویه جرگه از صلاحیتهای رییس جمهور است. نیاز است که در این وضعیت حساس از روند صلح؛ با مردم افغانستان مشورت شود و به همین دلیل دور دوم لویه جرگه مشورتی صلح برگزار میشود.
موضوع دیگری که در این بین مطرح بحث است بحث حقوقی آزادی زندانیان طالبان میباشد.
بر اساس قوانین کیفری افغانستان اشخاصی که مرتکب به قتل و جنایت شده باشند محکومیت «حق العبدی» دارند، یعنی حق بنده خدا (اولیای دم) دراین میان مطرح است و این اشخاص میتوانند تقاضای قصاص و اعدام کنند، پس تا زمانی که حق اشخاص در میان است لویه جرگه هم مانند رئیس جمهور صلاحیت بخشش این تعداد از زندانیان را ندارد.
اما «سید باقر کاظمی» یکی دیگر از 15 سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه در واکنش به این مورد اظهارداشت که این نمایندگان مردم هستند که به عنوان مدعی دم در مورد مجرمان و قاتلان جوانان و هموطنان خود تصمیم میگیرند.
جدا از اظهار نظرهایی که مطرح شد لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان هزینههای سنگینی را در پی دارد وبا توجه به شرایط اقتصادی بسیار متزلزل افغانستان این موضوع میتواند مشکل ساز باشد.
اشرف غنی به وزارت مالیه دستور داده بود تا 330 میلیون افغانی معادل 4 میلیون و 500 هزار دلار را برای برگزاری لویهجرگه مشورتی صلح از «سر جمع بودجه ملی و کد احتیاط 91» به بودجه اداره امور ریاست جمهوری اضافه کند.
از سوی دیگر، بیماری کرونا از دیگر نگرانیهایی است که در ارتباط برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان مطرح است، کنترل این بیماری در بین بیش از 3500 تن از اعضای شرکت کننده کار بسیار مشکلی به نظر میرسد.
برخی کارشناسان نیز میگویند که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیازمند زمان است تا بتواند به اوضاع آشفته داخلی تا حدودی سامان دهد و روابط خود را نیز با متحدان خارجی محکم کند تا در مذاکرات احتمالی بینالافغانی با قدرت بیشتری حاضر شود و امتیازگیری کند.
از سوی دیگر، طالبان هشدار داده است که اگر زندانیان این گروه بطور کامل آزاد نشود، وارد مذاکرات نخواهد شد.
به نظر میرسد که اگر جرگه با آزادی زندانیان طالبان موافقت نکند، روند صلح افغانستان با مشکلات بیشتری روبرو میشود.
به هر حال، روز نخست جرگه در حال برگزاری است و تا سه روز دیگر ادامه دارد و باید دید که چه تصمیمی در این جرگه گرفته خواهد شد.
انتهای پیام/.