به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، باغشهرها بهطور کلی در همه نقاط کشور به ویژه در اطراف و حریم شهرهای بزرگ، برای حفظ فضای سبز موجود و توسعه این فضاها شکل گرفتهاند. هدف طرح باغشهر، جلوگیری از پدیدههایی نظیر زمینخواری، سوء استفاده از اراضی مستعد برای کشاورزی و گسترش حاشیهنشینی است.
در طول دو دهه اخیر اما زمینهایی با عنوان باغشهر در زنجان توسط عدهای خریداری شده و بعد از تفکیک به قطعات کوچکتر که عموما نام ارگانهای دولتی روی آنها گذاشته شده واگذار شدهاند. علیرغم اینکه این زمینها جزء اراضی ملی و کشاورزی هستند به مرور زمان ویلاهای متعدد در این فضاها ساخته شدند و تغییر کاربری در آنها رویت میشود.
جدا از بحث تفکیک و ویلاسازی که در این فضاها به وقوع پیوسته گاهاً حفر چاههای غیرمجاز هم صورت گرفته و کشاورزی در این مناطق را هم با مشکل مواجه کرده است. فارغ از مسائل کشاورزی و آسیبهای زیستمحیطی، در این میان مسائل مختلف دیگری خودنمایی میکنند و با توجه به اظهارات دادستان، همه این فعالیتها غیرقانونی است و همه این تخلفات که در این حوزه به وقوع پیوستهاند یک شبه رخ نداده است.
موضوعی که باید بررسی شود این است، چرا با وجود اینکه دادستانی به این موضوع ورود کرده و همه نهادها و ارگانهای دولتی مکلف هستند طبق دستور دادستان، به تخلفات باغشهرها رسیدگی کنند ولی چرا همچنان شاهد تکرار اقدامات غیرمجاز هستیم؟ نهادهای دولتی چگونه توانستهاند در تصرف اراضی ملی و کشاورزی استان نقش داشته باشند؟ با توجه به وسعت بالای این زمینها و اینکه جمعیت زیادی از مردم استان درگیر اختلافات و مشکلات این اراضی شدهاند، برای باز پسگیری و تخریب ویلاها چه اقداماتی انجام شده است؟
رضا عسگری، فرماندار زنجان در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه در حال رسیدگی به تخلفات باغشهرها هستیم، اظهار داشت: موضوعی که به جد دنبال آن هستیم این است که مجموعه نهادهای متولی اعم از جهاد کشاورزی و امور اراضی منابع طبیعی مکلف هستند نسبت به وظایف قانونی خود که صیانت از کاربری اراضی است اقدام کنند. با استناد به قانون باید در بدو ورود اجازه ساخت و سازها را ندهند و با متخلفان برخورد شود.
وی با اشاره به تخلفاتی که در گذشته انجام شده است خاطرنشان کرد: رایزنیهایی با دادستانی انجام شده و مقرر شده است در وهله نخست نسبت به تعیین تکلیف آرائی که سابقا صادر شدهاند اقدام شود و نهایتا پروندههایی که در دست بررسی هستند به مرحله اجرا برسند. مشکل اساسی این است که عمر برخی از این ساخت و سازها بیش از یک دهه است و طبیعتا برای برطرف کردن مشکلات نیاز به زمان داریم.
وی در پاسخ به این موضوع که باغشهرها متعلق به ارگانهای دولتی و حاکمیتی است، اینگونه جواب داد: اینکه تعاونیهایی به اسم نهادهای دولتی شکل گرفته به این معنی نیست که زمینها در تصرف این نهادهاست. اعضای این تعاونیها در گام نخست در قالب تعاونیهای مسکن که یک نهاد غیردولتی هست شکل گرفته و درحال حاضر اعضای این سهامداران لزوما از کارکنان دولت نیستند.
حجتالاسلام محسن کرمی، دادستان زنجان در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: در بحث باغشهرها ما مواجه با فرهنگ یک دههای هستیم و در نتیجه این یک کار سادهای نیست.
وی با بیان اینکه شخصا پیگیر شکایات باغشهرها هستم و فقط به دریافت گزارشات اکتفا نکردهام، گفت: همه آنهایی که امکان تخریب وجود داشت بدون استثنا اجرای احکام آنها انجام شد.
این موضوع لازم به ذکر است علیرغم پیگیریهای بسیار خبرنگار تسنیم، مسئولان جهاد کشاورزی حاضر به مصاحبه نشدند و باید گفت انتظاری که از مسئولان این سازمان میرود این است که درخصوص اقدامات و فعالیتهای خود هرچه سریعتر شفافسازی کنند.
در پایان باید گفت که که تخلفات باغشهرها امروزه تبدیل به یک معضل مهم در زنجان شده است و برای برطرف شدن آنها همت مسئولان را میطلبد و امید است با ورود دادستانی به این موضوع این مشکل اساسی هرچه سریعتر حل شود.
انتهای پیام/ش