به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از دانشجویان دغدغه مند کشور در ادامه برگزاری نشست های خود با مسئولان و دست اندرکاران حوزه جمعیت در نشستی با علیرضا لاور، مشاور و معاون آموزشی بنیاد ملی خانواده و مدرس دانشگاه موانع قانونی موجود در این زمینه را بررسی کردند.
این دانشجویان معتقدند: قانون تسهیل ازدواج سال 27 آذر84 به گونه ای که نوشته شده است اقدامی برای اجرایی کردن قانون انجام نشده است. بجز بند ج ماده 5 این قانون که مربوط به روز اول ذی الحجه روز ازدواج است.
لاور در این نشست با بیان اینکه بندهای قانونی این ماده به طور کامل و دقیق اجرا نشد، اظهار داشت: بسیاری از این بندها می توانست در حوزه موانع ازدواج راه گشا و تسهیل گر باشد ولی متاسفانه به واسطه عدم دقت نظر دولتهای وقت در این بازه زمانی اتفاق اساسی رقم نخورد.
وی با اشاره به قانون رفع موانع ازدواج تصریح کرد: بند 3 قانون تصریح دارد بر اینکه دولت موظف به انبوه سازی،کوچک سازی و ارزان سازی مسکن و باید تسهیلاتی در حوزه مسکن ایجاد کند که در این رابطه پروژه مسکن مهر اجرایی شد. علی رغم این اتفاق در صنعت مسکن کشور، چون با محوریت قانون تسهیل ازدواج ادامه پیدا نکرد، این چرخه از حرکت ایستاد.
لاور با بیان اینکه بندهایی از این قانون روی زمین ماند، افزود: چون تامین اعتبارش پیش بینی نشده که گویا اصلا نیاز به تامین مالی ندارد. بندهایی مانند بند 4 که کل نهادها و سازمان هایی که امکانات تسهیلاتی دارند باید امکانات را در اختیار ازدواج جوانان قراردهند، اجرایی نشد.
وی با بیان اینکه در دولت و مجلس قبل این قانون در اولویت قرار نگرفت، گفت: پیگیری فردی نمایندگان وجود داشت ولی عزم و جزمی در کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و یا حتی در صحن علنی مجلس برای این مطالبه وجود نداشت و لذا این قانون به فراموشی سپرده شد. عدم آگاهی عموم جامعه و عدم مطالبه از نمایندگان باعث شد، مجلس این مسئله را پیگیری نکند.
لاور با اشاره به کم کاری سایر نهادها در این حوزه یادآور شد: آموزش و پرورش و آموزش عالی که موظف بودند در زمینه ساخت محتوای رسانه ای در ترویج ازدواج و محتوای آموزشی اقداماتی را برای ایجاد بسترهای آگاه سازی جوانان انجام دهند نیز اقدامات مناسبی صورت ندادند.
این استاد دانشگاه با اشاره به آمارهای موجود افزود: 12 میلیون نفر در کشور در سن ازدواج هستند. سن ازدواج مردان27/3 و زن ها 23/8 است که این نرخ روبه افزایش است.
وی با طرح این سوال که چرا عزم جدی برای حل این مسئله وجود نداشته است، گفت: برخی در این زمینه نبود ردیف اعتباری ویژه برای اجرای این قانون را مورد توجه قرار می دهند ولی چنین چیزی وجود ندارد. زیرا این مسئله را جدی پیگیری نکردند و اولویت های دیگر را مد نظر قرار دادند.
لاور تاکید کرد: عدم مدیریت صحیح منابع مالی حلقه گمشده اجرایی شدن این طرح است نه کمبود منابع مالی. لذا؛ نقص اعتبار و کمبود منابع وجود ندارد. یکی از چالش های جدی در باره این قانون سوء مدیریت برخی از کارگزاران است. اجرای برخی از بندها نیاز به تامین مالی ندارد.
این مشاور حوزه ازدواج تصریح کرد: در مورد تشکیلات صندوق ذخیره جوانان که در ماده 1 وجود دارد، دولت به جوانان وام ازدواج می دهد. بسیاری از منابع مالی در بانک وجود دارد که صرف تامین خدمات رفاهی پرسنل خود بانک ها شده و وارد چرخه وام ها برای مدیران و پرسنل بانک می شد و رانت هایی که ایجاد شد. لذا مهمترین مسئله در اجرایی شدن بندهاست.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تشکیل کمیسیونی در این زمینه کمکی به اجرایی شدن طرح می کند؟، گفت: طبق آیین نامه مجلس کمیسیون تخصصی داریم. کمیسیون عمران، بهداشت، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی از جمله این کمیسیون هاست.طبق ماده 54 آیین نامه مباحث خانواده به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده می شود و در کمیسیون فرهنگی اجرا می شود.
لاور افزود: تعدد موضوعات مختلف، نیازمند اصلاح قوانین است و بحث جدید، کمیسیون فرهنگی را با حجم زیادی از اولویت ها مواجه می کند. اگر این مسئله برای همه اعضای کمیسیون فرهنگی هم اولویت باشد از روش جامع نگری خارج می شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های دیگر که رهبر انقلاب برای نمایندگان مشخص کردند، فضای مجازی است، گفت: فقدان قانون جامع، کامل و همه جانبه با رعایت همه مقتضیات در فضای مجازی، یکی از خلا های جدی جامعه ما است. کمیسیون فرهنگی باید به طور جدی وارد موضوع فضای مجازی شود. مثلا در حوزه فرهنگ، ساز و کار هنر مثل سینما نیازمند اصلاح قوانین و حسن انجام کار است. در حوزههای متعدد دیگر هم چنین رویکردی نیاز دارد.
لاور گفت: بحث خانواده متعدد است و تک بعدی نیست لذا فراموش می شود، حتی اگر اولویت بحث قانون، حوزه خانواده باشد بعد تصویب در فرآیند اجرا قرار می گیرد. اولویت کمیسیون فرهنگی به اصلاح وضع قوانین در حوزه های دیگری است و استمرار و پیگیری حوزه خانواده از دستور کار خارج می شود.
وی با اشاره به لزوم ایجاد کمیسیونی با رویکرد حوزه خانواده گفت: این حوزه چند وجهی است. وجوه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد.کمیسیون اقتصادی باید نقش آفرینی کند. پیوست حوزه امنیت ملی،بهداشت، درمان و عمرانی نیز دارد. تک بعدی نگاه کردن به این مسئله باعث می شود تا به صورت رفع تکلیف با آن مواجه شویم.
لاور با بیان اینکه اگر یک تدبیر متمرکز در حوزه خانواده و جمعیت قرار ندهیم یک آسیب جبران ناپذیر خواهیم داشت، گفت: موضوع خانواده چون تک بعدی نیست و چند بعدی است باید کمیسیونی برای آن تشکیل داد. باید به ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه اعتقاد داشته باشیم. باید کار جهادی و چند وجهی در این زمینه اتفاق بیفتد. خیلی از نمایندگان تحصیلات آکادمیک این حوزه را دارند.
وی افزود: تشکیل کمیسیون خانواده می تواند به عنوان یک بخش هم افزا قدرت کمیسیون فرهنگی برای نظارت را افزایش داده و این بستر را ایجاد کند. آورده کمیسیون ویژه موثر خواهد بود.هزینه سرسام آور و حقوق اضافه ندارد. جرم انگاری و عدم اجرای قانون باید تصویب شود و به این صورت قوه قضاییه هم می تواند، مداخله کند.
لاور اضافه کرد: این کمیسیون می تواند با احصا گزارشات و پیگیری هایش به طرح ازدواج جوانان کمک کند.کمیسیون ویژه به جز طرح خانواده متعالی طرحهای دیگری هم خواهد داشت لذا باعث تضعیف کمیسیون فرهنگی نمی شود. مطالبه عمومی از همه نمایندگان باعث می شود این تشکیک ها حل و فصل شود.
انتهای پیام/