به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، برابر اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
همچنین برابر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری بوده و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اما گاهی به وسیله برخی قوانین صلاحیت عام محاکم تخصیص میخورد که البته در برخی موارد بنا به سیاستهای کلان دولت و در راستای قضازدایی، این تخصیص مناسب است و گاه نیز به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم، این قضا زدایی جز ایجاد دردسر و مشکلات عدیده برای شهروندان فایدهای ندارد.
یکی از این موارد دردسرساز بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازمالاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمیتوانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.
تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازمالاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازمالاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلتهایی که در قانون بیان شده، میتوانند در دادگاه طرح دعوی کنند.
به بیان سادهتر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.
بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح میدادند به جای مراحل پیچیده و زمانبر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاهها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینههای دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.
اما بعد از تصویب این قانون(بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه) و به سبب عدم وجود زیرساختهای لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است.
در حال حاضر در ارتباط با مهریه به عنوان یکی مصادیق بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیشبینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.
پروندههای مربوط به مهریه همواره از جمله پروندههایی به شمار میرود که وقت بسیاری از دادگستری را به خود اشغال میکند و شاید مقنن با این تصور که از طریق اجرا در ادارات ثبت از حجم پروندههای دادگستری کاسته میشود، این پروندهها را به سمت ادارات اجرا سوق داده است اما در عمل با لحاظ این موضوع که بعد از دو ماه و در صورت عدم امکان اجرا بدون پرداخت نیم عشر، امکان پیگیری از دادگستری وجود دارد بعید است که در عمل شاهد کاهش واقعی پرونده ها در دادگستری باشیم.
در همین ارتباط ابوذر نصرالهی وکیل دادگستری یکی از مراجعه کنندگان به اداره پنجم اجرای اسناد به خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، گفت: به وکالت از یکی از شهروندان برای درخواست اجرای مهریه، سه روز متوالی به اداره پنجم اجرای اسناد مراجعه داشتم تا موفق به ثبت پرونده شدم. با توجه به امکانات موجود در روز، حداکثر امکان ثبت 150 پرونده وجود دارد و با توجه به این محدودیت، شهروندان برای اخذ نوبت ناگزیرند از شب قبل در پشت درب اداره منتظر بمانند.
وی افزود: من که ساعت چهار بامداد به اداره مربوطه مراجعه کرده بودم، حدود 70 نفر را پیش رو داشتم!!!
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مشکلات به همینجا ختم نمیشود. بعد از تشکیل پرونده و لزوم ابلاغ اجراییه به متعهد، اداره پنجم از متقاضی میخواهد که سه هفته بعد جهت معرفی اموال مراجعه کند و بعد از مراجعه و معرفی اموال عنوان میشود که سه هفته بعد برای پیگیری رجوع کنید.
نصرالهی ادامه داد: این مهلت 6 هفتهای فرصت مناسبی است تا متعهد حسابهای خود را خالی و اموال خود را منتقل کند و نتیجه آن میشود که ذینفع بهرهای از سند رسمی آن هم بعد از کلی دوندگی و تلاش، نمیبرد.
وی گفت: حال آنکه سابق بر این این امکان وجود داشت که با توجه به وصف رسمی بودن سند، خواهان بتواند بدون پرداخت خسارت احتمالی ظرف مدتی کوتاه که عموماً از سه روز تا یک هفته تجاوز نمیکرد نسبت به توقیف اموال خوانده اقدام کند و در صورت پیروزی در دعوا، امیدوار باشد بتواند حقوق خود را استیفا کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: وضعیت سایر ادارت مربوط به اجرای اسناد رسمی نیز بهتر از اداره پنجم نیست و همین وضعیت در آن ادارهها حاکم است.
نصرالهی گفت: این روزها خصوصا با شیوع بیماری کرونا و این که محل تجمع مردم چه در اداره پنجم واقع در خیابان قائم مقام و چه سایر ادارات واقع در چهار راه جهان کودک در زیر زمینی با سقف کوتاه پیش بینی شده و تجمع بیش از صد نفری در این اماکن و عدم امکان رعایت فاصله اجتماعی و عدم رعایت اصول بهداشتی توسط شهروندان خطرات جدی را ایجاد کرده است این درحالی است که حتی در فرض موجود و با توجه به امکانات الکترونیکی موجود، میشد برگهای لازمالاجرای صادره توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک ارسال شود و نیز امکان ارسال درخواست ها و پیگیری پرونده به صورت برخط فراهم میشد تا از مراجعات بیهوده و غیر ضروری جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: ضمن آن که بهتر بود مانند گذشته مراجعه به ادارات ثبت برای اجرای اسناد رسمی اختیاری باشد تا در صورتی که ذینفع امیدی به اجرا از طریق ثبت نداشته باشد چندماه وقت خود را در ادارات مزبور تلف نکند.
با توجه به وضعیت موجود به نظر میرسد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت اسناد استان تهران باید اولاً علاوه بر اداره پنجم، ادارات دیگری را نیز برای اجرای مهریه پیش بینی کند زیرا به طور قطع و یقین یک اداره برای کل شهر تهران کفایت نمیکند و موجب معطلی بیش از حد مردم و در نتیجه نارضایتی آنها میشود. قرار بود مردم با این روش، دیگر معطل فرایندهای پیچیده قضایی نشوند اما نه تنها مشکل حل نشده بلکه مضاعف نیز شده است. ثانیاً با توجه به وضعیت فعلی دنیا و کشور، باید فضای بهتری از فضای فعلی برای انجام امور مردم با این ازدحام در نظر گرفته شود تا خطر شیوع ویروس کرونا کاهش یابد. ثالثاً قطعا فرایندهای الکترونیک میتواند هم از معطلی مردم و هم خطر شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند.
در تصاویر این گزارش، دو برابر آنچه در تصویر وجود دارد، در داخل راهرو منتظر انجام کارشان هستند.
انتهای پیام/