به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی در گفتگوی تلویزیونی، درباره طرح گشایش اقتصادی دولت اظهار کرد: گشایش اقتصادی اصلاً برای مردم نبود، بلکه روشی برای تأمین کسری بودجه دولت بود و میخواستند در آن با فروش اوراق و فروش سلف نفت به نوعی آینده فروشی کنند تا کسری بودجه امروز دولت را تأمین کنند.
وی درباره آثار این طرح در زندگی مردم، بیان کرد: چون دولت تاکنون به غلط کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی پوشش میداد، چنین کاری پایه پولی را کمتر رشد میدهد؛ بنابراین روش قبلی غلط بوده و نمیتوانیم به خاطر پوشش یک اشتباه، اشتباه دیگری را انجام دهیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه معتقدم این کار دولت بیشتر رسانهای بود تا گشایش اقتصادی تصریح کرد: در قضیه بنزین هم چنین اتفاقی افتاد؛ سیاست فشار و برخورد سیاسی با امر اقتصادی جایز نیست. موضوعاتی که مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم است نمیتواند سوپرایز شود.
قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: باید در مورد مسائل با مردم بیشتر گفتگو و از نقد کارشناسان استقبال کنیم. اجرای اینچنینی طرحها چنین شائبهای را به وجود میآورد که مسئولان دولت خودشان از طرحی که میخواهند اجرا کنند مطمئن نیستند، برای همین ناگهان آن را روی میز میگذارند و بعد سعی دارند با یک پروپاگاندای رسانهای، مجلس و نهادهای دیگر را تحت فشار قرار دهند تا سکوت کنند و کار را پیش ببرند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوسان نفت در طرح دولت یک متغیر بود که باید به آن توجه میشد، گفت: بزرگترین خریداران نفت در بورس پالایشگاههایی هستند که اکنون به خوراک آنها نمیرسد.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: ما تعداد زیادی پالایشگاه کوچک و بزرگ در کشور داریم که خوراک به اینها نمیرسد. پالایشگاههایی هم آماده سرمایه گذاری هستند که در مناطق آزاد و مرزهای حضور دارند که اینها میتوانند نفت را خریداری کرده و تبدیل به فرآورده کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در مدل مد نظر دولت اشخاص، خریدار اوراق نفتی بودند که این خود سفته بازی را رواج میداد؛ اما اکنون خریدار واقعی میشود یعنی کسی که میتواند نفت را صادر یا مصرف کند خریدار نفت خواهد بود.
قاضی زاده هاشمی افزود: سازوکار این کار موجود است، اما متأسفانه دولت و وزارت نفت در دو سال اخیر مقابل آن مقاومت کرده اند.
وی با تصریح اینکه این طرح در اصل تخصیص100 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای مصارف بودجهای دولت بود، خاطرنشان کرد: باید در اصل ساختار بودجهای که تأکید سه ساله مقام معظم رهبری است را اصلاح کنیم و درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی درست کنیم و به سمت مالیات مبتنی بر ثروت و عواید سرمایه برویم.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین باید هزینهها را مبتنی بر عملکرد کنیم. الان سالهاست بودجه ریزی کشور واقعی نیست و اصلاح ساختارها در داخل سازمان برنامه و بودجه مانده است. تفریغ بودجه سال 97 میگوید 134 درصد مصرف بودجهای داشته ایم، این یعنی 34 درصد رشد بودجه که همه اینها استقراض و انحرافات بودجهای است که تورم ایجاد میکند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تفاوت نگاه مجلس به لوایح دولت تصریح کرد: کار مجلس در نظامهای دموکراسی کنترل دولتهاست. این را باید از دولت پرسید که به جای اینکه لوایح را به مجلس بیاورد دور میزند و بسته پنهانی را به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران میبرد که نمایندگان مردم متوجه نشوند.
وی اضافه کرد: دولت رفتاری میکند که نمایندگان مجلس باید با تحقیق متوجه موضوعات شوند. گاهی نمایندگان از صحبتهای دولت غافلگیر میشوند. دوستانی از مجلس هم که در جلسه شورای اقتصادی سران شرکت میکنند خیلی از طرح دولت خبر نداشتند، آنان هم گفتند ایدهای در دولت مطرح شده و بلافاصله رسانهای شده است.
نایب رئیس مجلس با انتقاد از اینکه طرحی که ابعاد آن مشخص نبوده چرا بلافاصله رسانهای شده است، خاطرنشان کرد: مجلس بسته اقدامات اقتصادی را تهیه میکند که عمده کار آن منطبق بر منضبط سازی نظام مالیاتی کشور است. وقتی نظام مالیاتی منظم شود، اصلاح درآمدهای بودجه را در بر دارد و سفته بازی و پولی که باعث افزایش قیمتها میشود را هم کنترل میکند.
قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: چون کنترل مالیات، گردش سرمایه را تغییر میدهد.
اکنون نقدینگی 2 هزار و 500 میلیون تومانی در اقتصاد ما وجود دارد؛ وقتی ما مسیرهایی را ببندیم و جلوی فرار سرمایه به خارج از کشور را بگیریم و بازار سفته بازی را کنترل کنیم، سرمایه در حال چرخش به سمت تولید و جایی که ارزش افزوده بیشتری دارد جذب میشود.
نایب رئیس مجلس تأکید کرد: ما این شفاف سازی نظام مالیاتی را در مجلس دهم با تصویب قانون صندوقهای مکانیزه فروش آغاز کردیم که تمام خرید و فروشها ثبت و ضبط شود و اطلاعات تولید کند که از طریق آن بتوان کارهای دیگری انجام داد. همچنین شفافیت اطلاعاتی برای مبارزه با فساد رشوه خواری و ... هم دست قوه قضائیه را باز خواهد کرد و کمک بزرگی است.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: اصلاح اقتصادی امری زمان بر است و یک ساله اتفاق نمیافتد؛ نیازمند تکمیل فرآیند جمع آوری اطلاعات هستیم. در موضوع هدفمندی یارانهها اینکه چه کسانی مشمول دریافت هستند، باید اطلاعات هزینهای و درآمدی خانوار در دست باشد که بتوانیم تشخیص دهیم چه خانوارهایی هزینههای واقعیشان بیش از درآمدشان هست تا یارانه به آنان تعلق گیرد.
وی افزود: برآوردها این است در صورتی که دولت سبک، منضبط و چابک باشد، ظرف 5 سال میتوانیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
وی گفت: مجلس وضع کننده مقررات است و این دولتها هستند که باید قوانین را اجرا کنند، مجلس تلاشش این است که دولتها در ریل حرکت به سمت اصلاح قرار گیرند، اما این به استعداد دولتها بستگی دارد که چقدر توان دویدن در مسیر درست داشته باشند. وقتی سیستم نفت سالاری در کشور باشد که اطلاعات رانتی روی آن شکل گرفته، شفافیت و اصلاح در آن زمان بر و سخت است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زندگی مردم و اقتصاد باید پیشبینی پذیر باشد وقتی از ثبات اقتصادی صحبت میکنیم الزاماً به معنای نبودن تورم و مشکل نیست؛ بلکه پیشبینی پذیری فضاست که مردم بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند. فعالان اقتصادی باید بتوانند برآوردی نزدیک به واقعیت نسبت به وضعیت داشته باشد.
وی اضافه کرد: چنین مباحثی باید موضوع گفتگوی کارشناسان اقتصادی کشور باشد از آن بازخورد عمومی گرفته و افکار نسبت به پذیرش آن آماده شود، اما متأسفانه سیاستمداران ما بعضاً سیاستورزی را به این معنا بلد نیستند.
نایب رئیس مجلس گفت: تعامل با مردم و شفافیت باید در رأس رفتارهای سیاستمداران باشد.
انتهای پیام/