به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با انتشار گزارشی به مطلبی با عنوان «سانسور کسری بودجه در دولت روحانی و عدم ارایه آمار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی» آورده است، در بخشی از گزارش منتشر شده مواردی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهایتاً به خزانهداری کل کشور نسبت داده شده است که در ارتباط با عدم ارایه اطلاعات مربوط به اقلام بودجه عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری داراییها اعم از سرمایهای و مالی و در مقابل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی به بانک مرکزی است.
صرفنظر از اینکه محتوای گزارش حاکی از عدم اشراف کامل نگارنده به گردش اطلاعات مالی در کشور میباشد؛ به نظر میرسد خبر تنظیمی با تأثیرپذیری از شائبههای سیاسی به بیان یک مطلب کارشناسی پرداخته است. طرح موضوع در این ابعاد و شرایط حساس کشور که علیرغم مشکلات عدیده در دو پارامتر کلیدی، پرداخت به موقع حقوق کارکنان دولت و تسویه بدون تأخیر اوراق مالی اسلامی توسط خزانهداری کل کشور محل تأمل جدی است.
در بخش دیگری از گزارش منتشر شده از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور آمده است : مجموعه خزانهداری کل کشور سعی نموده به حوزههایی غیر از تأمین منابع برای مصارف و مدیریتهای مالی و محاسباتی ورود نداشته باشد و همواره برای تنویر و روشن شدن افکار آحاد جامعه، موارد مطرح شده در رسانههای جمعی را به شکل شفاف و مستند پاسخگو بوده است.
بخش پایانی این گزارش می افزاید : این امر گویای این واقعیت است که خزانهداری کل کشور همواره اعتقادی راسخ به ارایه و انتشار گزارشهای عملکرد مالی دولت داشته و در هیچ مقطع زمانی از این اقدام فروگذار نکرده است. مزید اطلاع اینکه آخرین نسخه منتشره مربوط به گزارش سه ماهه اول سال 1399 به شماره 114488/166/56/م مورخ 5/5/1399 میباشد و گزارش 4 ماهه نیز در هفته آتی آماده ارسال خواهد بود.
گزارش خزانهداری کل کشور، تاکنون همه ماهه پس از تهیه برای دفترمقام معظم رهبری، سران قوا، کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزرا، استانداران، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونین اقتصادی ایشان ارسال میشود.
انتهای پیام/