فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفتوگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم , درباره تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی می شد. نه اینکه با خوشحالی اعلام کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به دولت ارجاع داده می شود.
وی ادامه داد: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی وزرای دولت نیستند؟ چرا با ذهن کارگران بازی می کنند؟مگر دولت چند نفر است که بعد از دوماه نمی توانند حق مسکن را تصویب و ابلاغ کنند؟
توفیقی بیان کرد: حق مسکن از سال 69 که قانون کار مصوب شده، به همین نام در بسته مزدی باقی مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابق و همخوانی بین نام و محتوا وجود ندارد یعنی هزینه واقعی مسکن دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن 100 یا 200 یا 300 هزار تومانی ندارد!
وی ادامه داد: در بحث حق مسکن دو موضوع مطرح است. بحث اول ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن است. در شرایطی که هزینه هایی برای بهداشت به خانواده ها تحمیل شده است. اگر یک خانواده 4نفره روزانه به 4ماسک نیاز داشته باشد، به طور متوسط روزانه 10هزارتومان هزینه ماسک دارد؛ بنابر این حداقل ماهیانه حدود 200تا300هزارتومان هزینه ماسک است. این رقم به جز هزینه های مواد شوینده و بهداشتی است.
رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: به جز اینکه بحث حق مسکن در هزینه های زندگی کارگران نقش دارد؛ بار روانی هم برای کارگران دارند. روزانه تعداد زیادی ازکارگران به نمایندگانشان مراجعه می کنند و پیگیر این مسئله هستند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت تصویب نمی شود؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بیان کرد:در حال حاضر شارژ یک آپارتمان 50متری در تهران بیشتر از 300هزار تومان است . چرا باید قانون به گونه ای باشد که حق مسکن ناچیزی که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،کارفرما و کارگر تصویب شد برای تصویب نهایی به هیأت دولت برود؟ چرا نمایندگان مجلس از سال 69 به بعد قانونی وضع نکردند که حق مسکن برای تصویب نیازی به تصویب هیأت دولت نداشته باشد. چرا حق مسکن نباید مانند بن خواربار, پایه سنوات و حداقل دستمزد با تصویب شورای عالی کار قابلیت اجرا و ابلاغ داشته باشد؟
وی بیان کرد: تصویب افزایش 200هزارتومانی حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت آن هم در اواخر مرداد ماه واقعاً خبر خوش برای کارگران است؟ این کار دولت دهن کجی به طبقه کارگر است.
انتهای پیام/