به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از یورونیوز، یک نهاد نظارتی دولتی در آمریکا که تحقیقاتی در خصوص «فروش اضطراری» 8 میلیارد دلاری اسلحه به عربستان سعودی و برخی متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس انجام داده است میگوید که وزارت خارجه آمریکا ارزیابی روشنی از اثرات این معامله و از جمله بر تلفات انسانی در یمن نداشته است.
گزارش دفتر بازرسی کل وزارت امور خارجه آمریکا نشان میدهد که مایک پامپئو در ماه مه 2019 و به رغم مخالفت کنگره با فروش این تسلیحات به عربستان و امارات، امکان فروش این تسلیحات را ذیل قانون «فروش اضطراری» به این دو کشور فراهم کرد.
دفتر بازرسی گفته است که قصد نداشته است تا قضاوتی در خصوص اضطراری بودن یا نبودن این معامله داشته باشد.
یک روز قبل از انتشار گزارش تحقیقاتی این نهاد نظارتی، مقامات وزارت خارجه یک جلسه مطبوعاتی غیرعادی ترتیب دادند تا رسانهها را نسبت به سیاست پامپئو در فروش سلاح به عربستان و امارات توجیه کنند.
رئیس جمهور آمریکا دو ماه پیش در نامهای خطاب به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از قصد خود برای اخراج بازرس کل وزارت خارجه آمریکا، استیو لینیک خبر داده بود. لینیک از سال 2013 و در زمان اوباما در این سمت بود که سپس به درخواست پامپئو و توسط ترامپ برکنار شد.
اکنون این نهاد تحقیقاتی میگوید که تصمیم پامپئو و ترامپ بر روی گزارش آنها تاثیر منفی نگذاشته است.
گزارش دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا معتقد است که در مجوز «فروش اضطراری» ماه مه 2019 وزارت خارجه، ارزیابی درستی از خطرات و یپامدهای این معامله نداشته است و از جمله فروش بمبهای هدایت شونده و تاثیر آن بر غیرنظامیان عنوان شده است.
حدود 4 هزار و 221 قطعه سلاح از ابتدای ژانویه 2017 به عربستان و امارات فروخته شده است که ارزش این معاملات 11 میلیارد و 200 میلیون دلار تخمین زده میشود.
مایک پامپئو علت این معامله اضطراری را مهار فعالیتهای خطرناک ایران در یمن به واسطه حمایت از انصارالله عنوان کرده بود. با این حال گزارش نشان میدهد که نیمی از این تسلیحات تا ژانویه 2020 هم ارسال نشدهاند و نیمی دیگر هنوز توافق خرید آنها به امضای نهایی نرسیده است.
در پاسخ کلارک کوپر یکی از معاونان وزارت خارجه میگوید که ارسال بخش زیادی از تسلیحات قرارد اضطراری در سال گذشته، 2019 شروع شده است.
وزارت دفاع بریتانیا در ماه مه فاش کرد که عربستان سعوی بیش از 500 حمله هوایی انجام داده است که «احتمالا» نقض قوانین بینالمللی در یمن باشد.
انتهای پیام/