به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور در رشته توئیتی نوشت: ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محلهای اقامت اجباری محکومین دادگاهها از سوی وزارت کشور، این روزها مجدداً در فضای مجازى مطرح شده است.
پیش از این در 30 دی ماه 1397 وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانهای اینگونه ادعاها را بیاساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.
آییننامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.بعلاوه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، هیچ منطقه از پیش تعیینشدهای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاکهایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخصها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند.
انتهای پیام/