به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال 91 بهتصویب رسیده، آمده است: "نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابتپذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آییننامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور میرسد."
از این رو، طبق این تأکید قانونی قرار شد اصلاح روند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مناطق عملیاتی با تصویب آییننامهای، به اجرا برسد. پیرو آن در تاریخ چهارم آذرماه سال 94، آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت به تأیید رئیس جمهور رسیده جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.
در این آییننامه، موضوع کارکنان مناطق عملیاتی بهطور کلی به حاشیه رفت چرا که در تعریف صنعت نفت در این آییننامه، وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه بهعنوان صنعت نفت تعریف شده است و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آییننامه نیز، کارکنان صنعت نفت مشمول قرار گرفتهاند، در حالی که مطابق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آییننامه این ماده قرار گیرند، نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه!
دیوان محاسبات کشور نیز با بررسی آییننامه مذکور، همین ایراد قانونی را به آییننامه وارد و در مقام شاکی، موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و در نهایت در تاریخ بیست و یکم آذرماه سال 96 رأی مبنی بر ابطال برخی بندهای آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صادر شد.
در حکم صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "مطابق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 مقرر شده است نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابتپذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آییننامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیسجمهور میرسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آییننامه تصویبی ناظر بر نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی باید باشد، اما چون در بند 3 ماده 2 آییننامه در تعریف «صنعت نفت» که آییننامه ناظر بر آن است، وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه بهعنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند 9 ماده 2 آییننامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آییننامه، کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفتهاند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه مشمول حکم آییننامه ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت میباشند که این امر مغایر حکم ماده 10 قانون پیشگفته است زیرا مطابق ماده 10 قانون مذکور کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آییننامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه. با توجه به مراتب بندهای 16، 14، 9 و 3 آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آییننامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند 3 ماده 2 ارائه شده، مغایر ماده 10 قانون صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود."
با وجود آنکه اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از سوی کارکنان مناطق عملیاتی که اغلب قریب به اتفاق آنها کارکنان پیمانکاری و غیررسمی نفت هستند، پیگیری نشد، اما کارکنان رسمی وزارت نفت با استناد به مواد آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، در سال پایانی دولت خواستار افزایش حقوق و مزایای خود شدهاند.
در واقع سفرهای که قرار بود برای کارکنان مناطق عملیاتی گشوده شود، امروز از سوی کارکنان رسمی پشتمیزنشینی در حال پیگیری است که چند برابر کارکنان غیررسمی شاغل در مناطق عملیاتی حقوق و مزایا دارند و مطابق رأی سال 96 دیوان عدالت اداری، مشمول این افزایش حقوق و مزایا نیستند.
کارکنان رسمی غیرعملیاتی وزارت نفت که از نظر تعداد، شاید یکچهارم کارکنان عملیاتی نیز نباشند، در سال پایانی فعالیت دولت با ارسال نامهای به ریاست جمهوری و با تشکیل کمپینهایی در حال پیگیری افزایش حقوق و مزایای خود بهاستناد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند.
انتهای پیام/+