به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی تامین سرمایه در گردش برخی شرکتهای دولتی چند ماه پیش در نهادهای بالادستی آن تصویب شده و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ارسال شده که با گذشت چندین ماه این مصوبات هنوز بلاتکلیف است.
از آنجا که حمایت از تولید و فعال کردن ظرفیت های کارخانه ها و صنعت کشور در گرو تامین سرمایه در گردش است، برخی شرکت های دولتی درخواست های خود را از مجاری قانونی و رسمی به بانک مرکزی ارسال کرده اند.
به رغم اینکه در سال جهش تولید قرار داریم و نیازمند تسهیل امور تولید توسط برخی نهادها و ارگانها هستیم، اما ماه هاست که مصوبه تامین سرمایه در گردش برخی شرکت های زیر مجموعه دولت در شورای پول و اعتبار معطل مانده است.
این در حالی است که با تزریق نقدینگی به سمت تولید می توان جهش تولید را در صنعت کشور معنا کرد. امید است بانک مرکزی نیز با در نظر گرفتن شرایط صنعت و همچنین روند تولید، موانع جهش تولید در کارخانجات را برطرف و زمینه رونق کسب و کار و اشتغال را هر چه سریعتر فراهم نماید.
انتهای پیام/