به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در آیین امضای 13 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، اظهار داشت: ایده اولیه طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در سال 95 و در دوران برجام مطرح و این طرح در آذرماه 96 در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شد. مجوز شورای اقتصاد این طرح نیز خردادماه سال 97 اخذ شد. گاهی میشنویم که میگویند این طرح زمانی در دستور کار قرار گرفت که برخی مذاکرات با شرکتهای بینالمللی به نتیجه نرسید، در حالی که چنین نبوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه 10 قرارداد مرحله اول این طرح که سال 97 امضا شد، بهطور میانگین 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار داریم قراردادهای مرحله سوم هم تا پایان سال امضا شود، به توضیحاتی درباره 13 پروژه این طرح پرداخت و افزود: 33 پروژه طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در سه مرحله پیش میروند که مرحله نخست با امضای 10 قرارداد در سال 97 آغاز شد. امروز هم 13 قرارداد به ارزش حدود 1527 میلیون یورو امضا میشود. دو قرارداد به کارفرمایی نفت فلات قاره ایران در استانهای هرمزگان و بوشهر و 11 قرارداد در مناطق خشکی به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اجرایی میشود. ارزش قراردادها بین 135 میلیون یورو تا 189 میلیون یورو متغیر است. زمان پیشبینی شده برای اکثر این قراردادها دو ساله است؛ به جز دو قرارداد (مارون 3 و فروزان) که 2.5 ساله برآورد شدهاند. پیشبینی کردهایم با اجرای این 13 قرارداد، 185 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده شود.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هدف شرکت ملی نفت ایران اجرای پروژه است، توضیح داد: ما به واسطه تحریم و تغییراتی که در شرایط کشور داشتیم، اصلاحاتی در قراردادهای این طرح (EPC/EPD) اعمال کردیم، زیرا این طرح در زمان برجام تدوین شد و با وجود تحریم، پیمانکاران با مشکلاتی روبهرو شدند، برای نمونه ابتدا پیشبینی کرده بودیم 20 درصد منابع مالی از سوی پیمانکاران تأمین شود که در قراردادهای امروز این شرط را برداشتهایم، زیرا دسترسی پیمانکاران به منابع مالی سخت شده است، همچنین واحد قرارداد را از ریالی به ارزی بردیم؛ هرچند پرداخت قرارداد همچنان به صورت ریالی براساس نرخ نیماست.
دهقان هدف اصلی اجرای این طرح را ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای پیمانکاران و سازندگان ایرانی خواند و افزود: پیشبینی ما این است که به 80 درصد سهم ساخت داخل برسیم، کما اینکه در قراردادهای مرحله نخست طرح به این عدد نزدیک شدهایم. 4 درصد هر قرارداد هم به اقدامهای عامالمنفعه اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: در روال گذشته، کارها بهصورت قطعه قطعه و جداگانه به پیمانکاران کوچک واگذار میشد و نتیجه آن، مواجهه با عدم یکپارچگیها بود، اما در نظام اجرای جدید، همه اینها در قالب یک قرارداد یکپارچه شدهاند و در اختیار یک پیمانکار قرار گرفتهاند. در نظام قبل، طبیعتاً زمان و هزینه بیشتری هم صرف میشد، اما در حال حاضر اولاً به پشتوانه تولید حاصل از اجرای یک قرارداد، میتوانیم از بازار سرمایه اعتبار بگیریم و همچنین میتوانیم پیمانکاران رتبه یک را وارد کار کنیم و برای پیمانکاران محلی هم فرصت خوبی پیش میآید که با پیمانکاران رتبه یک کار کنند.
انتهای پیام/