به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی روز گذشته (26 مردادماه 99) به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
متن طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 49 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
با گسترش مراودات بینالمللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشورها صورت میگیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبرانناپذیر به نظام اسلامی افزایش مییابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزار میلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد، نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب میشود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است.
از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولتها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولتها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سواستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامههای ضدامنیتی خود بهره میگیرد. به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقهای در گذرنامه ایرانی وی درج شود.
اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را أخذ میکنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد، عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها میشود زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کردهاند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل أخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخصی حقیقی برای أخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوطه است.
با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخصی متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها علیالخصوص از دولتهای متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.
انتهای پیام/